شاركت الهيئة في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولى لمراقبي التأمين الذى عقد في نوفمبر بمدينة مراكش المغربية حيث تم مناقشة ضرورة الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها كأحد أهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين. كما جري استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات رأس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف علي التأمين التكافلي متناهي الصغر، فضلاً عن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر عامين، ومن ضمنهم ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
هذا وقد أبرزت المشاركات المختلفة خلال الاجتماعات أن التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاقاً واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، مع الأخذ في الاعتبار ارتباط ذلك بظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها. وفى هذا السياق، فقد أبرزت الاجتماعات تبني عدداً من الجهات الإشرافية لمبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة إضافة إلي تطبيقات الهواتف المحمولة. كما خلصت الاجتماعات والتي جمعت قيادات الرقابة علي التأمين من مختلف الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى أن التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق .
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد والذي تأسس عام 1994 يضم أكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة علي التأمين من مختلف أنحاء العالم، وتمت الموافقة خلال اجتماعات السنوية علي قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزي.