استضافت الهيئة لمدة خمسة أيام خلال شهر أبريل برنامجاً تدريبياً حول الشمول المالى في التأمين لرقباء التأمين العرب والأفارقة وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، ومبادرة الحصول على التأمين (A2ii)، والوكالة الألمانية للتعاون الفني، ومركز تورونتو، حيث شارك في البرنامج الذى يعد الأول من نوعه على مستوى الدول العربية ثمانية وعشرون مشاركاً مثلوا هيئات رقابية من تسعة دول عربية وأفريقية.
وقد تناول البرنامج دور التأمين في تعزيز الشمول المالى من خلال التركيز على موضوعات تختص بكيفية دعم الفئات الأقل دخلاً للحصول على خدمات تأمينية متناهية الصغر فضلاً عن دور الجهات الرقابية في تنظيم التطبيقات التأمينية المتعددة وخاصة التأمين متناهى الصغر والتأمين التكافلي متناهى الصغر بما يدعم مفاهيم الشمول المالى. وفى هذا الإطار، تناول البرنامج أهمية وضع وتنفيذ استراتيجية تنظيم وإشراف خاصة تتناسب مع صغر حجم أعمال التأمين متناهى الصغر والتأمين التكافلي متناهى الصغر وذلك لضمان وصول خدمات التأمين والحماية للمستهلكين ذوي الدخول المنخفضة. وإلى جانب ذلك، فقد تم استعراض عدداً من الممارسات والتجارب الأخرى الناجحة في مجال التأمين متناهى الصغر على مستوى القارة الأفريقية وأيضاً دول العالم.
وفى كلمته في افتتاح البرنامج، أكد رئيس الهيئة على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهي السمات المميزة للتأمين متناهي الصغر. وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصلاً خاصاً بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها. وأوضح أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة “الشمول المالى” للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربيين للثروة الحيوانية.