بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 084 لعام 2010 بشأن تصفية الإصدار الأول لشركة مصر لصندوق الاستثمار المباشر وفقاً لنص المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992
-
قرار رقم 935 لعام 2020 بشأن منع السيد /محمد بن عيسى بن جابر من التصويت في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية
-
كتاب رقم 9 لعام 1999 بشأن قيام البنوك والشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل ما لم يتم تغطيته من الاسهم المطروحة للاكتتاب
-
قرار رقم 667 لعام 2020 بشأن ضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة
-
كتاب رقم 8 لعام 1999 بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية التى تباشر نشاطي تأسيس الشركات ورأس المال المخاطر
-
قرار رقم 1619 لعام 2019 بشأن ضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار
-
كتاب رقم 8 لعام 1999 بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية التى تباشر نشاطي تأسيس الشركات ورأس المال المخاطر
-
قرار رقم 081 لعام 2010 بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للتوريق على استثمار فائض المبالغ المودعة لدى أمين الحفظ
-
قرار رقم 1609 لعام 2019 بشأن نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع
-
كتاب رقم 7-1 لعام 1999 بشأن نشاط امساك السجلات
-
قرار رقم 1214 لعام 2019 بشأن إجراءات ترشح وانتخابات أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية
-
كتاب رقم 7-1 لعام 1999 بشأن نشاط امساك السجلات
-
قرار رقم 446 لعام 2019 قرار رئيس الهيئة بشأن إصدار دليل حماية المتعاملين فى القطاع المالي غير المصرفي
-
كتاب رقم 7 لعام 1999 بشأن قيام بعض شركات السمسرة بالتعاقد الجماعي لعملائها لدى شركات إمساك السجلات
-
قرار رقم 371 لعام 2019 بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية
-
كتاب رقم 7 لعام 1999 بشأن قيام بعض شركات السمسرة بالتعاقد الجماعي لعملائها لدى شركات إمساك السجلات
-
قرار رقم 268 لعام 2019 بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع
-
كتاب رقم 12 لعام 1999 بشأن انشاء صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الاوراق المالية
-
قرار رقم 42 لعام 2019 بشأن تنظيم العمل بلجان التظلمات المنشئة وفقاً لأحكام القوانين الخاضعة لرقابة الهيئة ( التأمين ، سوق المال ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر ، التأجير التمويلي والتخصيم )
-
كتاب رقم 12 لعام 1999 بشأن انشاء صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الاوراق المالية