للاطلاع على الدليل فى مجال نشاط التمويل العقارى اضغط هنا
للاطلاع على الدليل فى مجال نشاط التمويل متناهي الصغر اضغط هنا للأطلاع على القرار اضغط هنا
للاطلاع على الدليل فى مجال نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم اضغط هنا
للاطلاع على الدليل فى مجال نشاط التمويل الاستهلاكي اضغط هنا للأطلاع على القرار اضغط هنا
-
رقم التظلم سنة التظلم موضوع التظلم قرار لجنة التظلمات 10 2008 قرار رئيس الهيئة رقم 29 لسنة 2008 بإلزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها بصندوق ضمان التسويات بمبلغ 645.000 جنيه قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 2 2019 خطاب الإدارة المركزية للإلزام والمتضمن بتوقيع عقوبة مالية ضد وسيط التأمين بمبلغ وقدره 100000 جنيه مصري يتم سدادها للهيئة فضلاً عن إلزامه برد عمولات (مستحقة له) الى شركة التأمين بمبلغ وقــــدره 78 .891 .98 جنيه مصري. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 9 2008 قرار رئيس الهيئة رقم 44 لسنة 2008 بشأن إلزام الشركة بإيداع تأمين بصندوق ضمان التسويات بمبلغ 900.000 جنيه لمدة عام قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 3 2019 القرار الصادر من الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة بتقدير مبلغ 180.000 جنيه (مائة وثمانون ألف جنيه مصري) عن طلب التصالح المقدم من الشركة عن مخالفتها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 8 2008 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 41 لسنة 2008 بإلزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 111.000 جنيه فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 7 2008 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2008 بإلزام الشركة بزيادة التأمين المودع منها بمبلغ 550 ألف جنيه فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر لمدة عام قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 1 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 الصادر في 30/12/2019 والذى نص في المادة الأولى منه على أن " تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأة أو حوافز أو خلافه نظير لوساطة في عقد التأمين تحت مسمى " العمولات المستحقة " ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده .... " عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 6 2008 كتاب الهيئة والمتضمن أن المساهم الذى يستحق الأرباح هو المساهم مالك السهم وقت صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 2 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 الصادر في 30/12/2019 والذى نص في المادة الأولى منه على أن " تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافاة أو حوافز أو خلافه نظير لوساطة في عقد التأمين تحت مسمى " العمولات المستحقة " ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده .... " عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 5 2008 كتاب الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص برفض قبول طلبات جديدة بشأن الترخيص لمزاولة النشاط قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المتظلم فى الترخيص طبقاً للضوابط والشروط المقررة فى هذا الشأن ورفض ما عدا ذلك من طلبات 4 2008 خطاب الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بشأن إلغاء قرار الشطب الإجبارى للشركة عدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد 3 2020 رار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تعامل شركات التأمين المصرية مع وسيطة تأمين عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 3 2008 خطاب الإدارة المركزية للرقابة على الشركات برفض الإلتماس المقدم من الشركة بشأن طلب إلغاء قرار الشطب الإجبارى بالجدول الغير رسمى (2) قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 2 2008 خطاب الإدارة المركزية للرقابة على الشركات برفض الالتماس المقدم من الشركة بشأن طلب إلغاء قرار الشطب الإجبارى بالجدول الرسمى (2) قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 4 2020 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 29 لسنة 2020 بإيقاف وسيط تأمين عن العمل لمدة سنة. عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر التظلم على النحو المبين بالأسباب 1 2008 خطاب الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بشأن قرار الشطب الإجبارى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 43 2009 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2009 بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 42 2009 قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 10-12-2009 بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة ........ قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً 41 2009 القرار السلبى الصادر من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بالامتناع عن وضع القواعد والضوابط القانونية بحماية حقوق المتعاملين والمساهمين (حقوق الأقلية) فى مواجهة الشركات التى لا توفق أوضاعها وفقاً وقواعد القرار رقم 94 لسمة 2008 وتعديلاته الصادر من مجلس إدارة الهيئة عدم قبول التظلم على النحو الوارد بالأسباب 40 2009 قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض الالتماس من قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم 124 لسنة 2009 بجلستها امنعقدة بتاريخ 5/8/2009 بإنذار الشركة المتظلمة بحظر إستفادتها من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها عدم اختصاص اللجنة بنظر التظلم