أولت جمهورية مصر العربية اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وهي وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري.
وتفعيلاً لالتزامات الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، وبما للهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ذلك حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها: –
1. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
2. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.
3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي مطلع عام 2021 أصدرت الهيئة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي تم من خلاله دمج كافة القرارات السابقة في قرار موحد يضم كافة الأحكام المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
حيث يرتبط بتطبيق هذه القوانين والقرارات التزام الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما تتضمنه من أحكام وقواعد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تنفيذ التزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العناية الواجبة لعملاء الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول و إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً وكافة ما يتم نشره من خلال الهيئة أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصاً من الهيئة على القيام بالدور التوجيهي والإشرافي والتوعية اللازمة في هذا الخصوص فقد تم تصميم هذه الصفحة لتكون بمثابة منصة تعليمية وتوعوية بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا السياق وكذا للأدلة الاسترشادية ونشرات التوعية التي تعدها وتنشرها الهيئة لمساعدة كافة الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها على الامتثال للمتطلبات القانونية الواقعة عليها في هذا الشأن .
تعديل القانون رقم 154،155 لسنة 2022
القانون رقم 2 لسنة 2020 _ تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية
القانون رقم 15 لسنة 2020 _ تعديل قانون مكافحة الإرهاب
الكتاب الدوري للنائب العام رقم 6 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون 64 الاتجار بالبشر
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
قانون رقم (80) لسنة 2002 بعد إدخال تعديلات القانون 36 لسنة 2014 نهائي
قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠_تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية
قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر
قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
قرار رقم 24 لسنة 2007 وظائف شركات السمسرة
قرار رقم 100 بشأن حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
قرار مجلس الادارة رقم 2 لسنة 2021 بشان الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب
ارشادات للمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية
دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منشور ارشادي بشأن الاشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم
منشور ارشادي بشأن مواجهة مخاطر تمويل الارهاب لشركات التأمين
تعميم لشركات التأمين بشأن التعامل ماليا مع المدرجين بالقوائم السلبية
الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول ذات المخاطر علي النظام المالي العالمي (1)المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالانجليزية
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خطاب التعميم الخاص بتقرير المراجعة الداخلي
دليل ارشادي صادر من الوحدة بشأن مكافحة تمويل الارهاب
دليل استرشادى لنظم الضبط الداخلي
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للقطاع المالى غير المصرفى
نشرة رقم 1 بشأن مفهوم غسل الأموال
نشرة رقم (2) بشأن مفهوم الجريمة الاصلية
نشرة رقم (3) بشأن مراحل غسل الأموال
نشرة رقم (4) بشأن العناصر الأساسية لجريمة غسل الأموال
نشرة رقم(5) بشأن العمليات المالية
نشرة رقم (7 ) بشأن مخاطر غسل الأموال على المستوي القومي
نشرة رقم (8) مخاطر غسل الأموال على المؤسسات المالية
نشرة رقم (9) مفهوم جريمة غسل الأموال في التشريع المصري
نشرة رقم (10) بشأن أهم الجهات والمؤسسات المالية
نشرة رقم (11) بشأن تعريف الجريمة الإرهابية
نشرة رقم (12) بشأن تعريف العمل الإرهابي
نشرة رقم(13) بشأن أوجه التشابه بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب
نشرة رقم (14) بشأن تعريف جريمة تمويل الإرهاب
نشرة رقم (15) بشأن أطراف منظومة مكافحة غسل الأموال
نشرة رقم (16) بشأن السلطات الاشرافية والرقابية
نشرة توعية رقم (17) بشأن الجهات المستغلة في غسل الاموال
نشرة توعية رقم (18) بشأن أهم الجهات الدولية
نشرة توعية رقم (19) بشأن أهم المؤشرات الإسترشادية
نشرة توعية رقم (20) بشأن مؤشرات الاشتباه للجهات العاملة في سوق المال
نشرة توعية رقم (21) بشأن مؤشرات اشتباه قطاع التأمين
نشرة رقم (22) بشأن مؤشرات اشتباه نشاط التأجير التمويلي
نشرة رقم (23) مؤشرات اشتباه نشاط التمويل العقاري
نشرة رقم (24) بشأن مؤشرات اشتباه نشاط التخصيم
نشرة رقم (25) بشأن مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر
نشرة توعية رقم (26) بشأن مؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي
نشرة رقم (27) بشأن الرقابة على أساس الخطر
نشرة رقم (28) بشأن مراحل إدارة الخطر
نشرة رقم (29) بشأن إطار إدارة المخاطر
نشرة رقم (30) بشأن المخاطر المتعلقة بالعملاء
نشرة رقم (31) بشأن العملاء المعرضين سياسيا
نشرة رقم (32) المخاطر المتعلقة بالمنطقة الجغرافية
نشرة رقم (33) بشأن أهم مصادر المعلومات
نشرة رقم (34) بشأن أهم القرارات والقوانين
نشرة رقم (35) مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (36)بشأن أسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (37) بشأن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (38) بشأن السلع ذات الاستخدام المزدوج
نموذج اخطار اشتباه أوراق مالية
نموذج اخطار اشتباه تأجير تمويلي
نموذج اخطار اشتباه تمويل استهلاكي
نموذج اخطار اشتباه تمويل عقاري
نموذج اخطار اشتباه تمويل متناهي الصغر
نموذج إخطار تجميد/ رفع حظر عن تجميد أموال عميل
النموذج الجديد الخاص بالتقرير السنوي
تحديث الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي( فاتف) بتاريخ 4مارس 2022
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية https://www.mlcu.org.eg/ar/
Financial Action Task Force (FATF): http://www.fatf-gafi.org
Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) www.menafatf.org
Basel Committee on Banking Supervision: www.bis.org
United Nations (U.N.): http://www.un.org
International Money Laundering Information Network: www.imolin.org
Egmont Group of Financial Intelligence Units: www.egmontgroup.org
Wolfsburg Group: www.wolfsberg-principles.com
U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets- Control.aspx
https://www.interpol.int/ar/2/1/1 https://www.fincen.gov
ألديك ما تضيفه لنا. سنسعد بجميع ملاحظتكم واستفساراتكم وسنحاول تلبيتها بأسرع وقت ممكن.
معلومات الاتصال
الهيئة العامة للرقابة المالية
العنوان: القرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي مبني رقم B 136 بالحي المالي
ص.ب :110
البريد الإلكتروني: AMLCD@fra.gov.eg