بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 084 لعام 2008 بشأن تأسيس وحدة رقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة
-
قرار رقم 91 لعام 2007 بشأن تطبيق معايير الملائة المالية عند افتتاح فروح جديدة او اضافة غرض او ادخال احد انشطة الادوات المالية المستحدثة
-
قرار رقم 067 لعام 2008 بشأن مقابل الخدمات لفروع الشركات العاملة في مجال إدارة المحافظ
-
قرار رقم 79 لعام 2007 بشأن القواعد المرفقة لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة
-
قرار رقم 059 لعام 2008 بشأن مقترح تعديل المادة 11 مكرراً من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية
-
قرار رقم 79 لعام 2007 بشأن القواعد المرفقة لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة
-
قرار رقم 049 لعام 2008 بشأن النظر في خبرات القائمين على إدارة الشركات التي تشارك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية
-
قرار رقم 62 لعام 2007 بشأن إصدار دليل تطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة
-
قرار رقم 012 لعام 2008 بشأن معالجة التزامات طويلة الأجل الأخرى لدى حساب صافى رأس المال السائل
-
قرار رقم 62 لعام 2007 بشأن إصدار دليل تطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة
-
قرار رقم 130 لعام 2007 بشأن الموافقة على المشروع المقدم من قبل شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بشأن مقابل الخدمات التي تؤديها الشركة للمتعاملين معها
-
قرار رقم 41 لعام 2007 بشأن ضوابط القيد فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة
-
قرار رقم 127 لعام 2007 بشأن تعديل المعايير المالية لقيد الأوراق المالية بالبورصة و تعديل ضوابط التعامل على اسهم الخزينة و تعامل الداخليين
-
قرار رقم 41 لعام 2007 بشأن ضوابط القيد فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة
-
قرار رقم 121 لعام 2007 بشأن تحصيل مقابل الموافقة على قيد الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا مقابل التجديد السنوى
-
قرار رقم 24 لعام 2007 بشان ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الاوراق المالية
-
قرار رقم 103 لعام 2007 بشأن تعديل البند رابعاً (15) من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 24 لعام 2007 بشان ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الاوراق المالية
-
قرار رقم 102 لعام 2007 بشأن جواز السماح للشخص أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة وعضواْ منتدباً لاثنين من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ماعدا شركات السمسرة
-
قرار رقم 15 لعام 2007 بشان استبدال البندين 5،4 من المادة 19 من قواعد العضوية ببورصتى الأوراق المالية القاهرة و الاسكندرية