معايير المحاسبة المصرية

بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده.  و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
 يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
 وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير  مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :

  • الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
  • الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.

وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها  .

للاطلاع و نحميل معايير المحاسبة المصرية – إصدار 2015 ، اضغط هنا 

للاطلاع و نحميل معايير المحاسبة المصرية – إصدار 2019 ، اضغط هنا 

  • قرار مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2022

    بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بتنفيذ الطرح.

  • قرار رقم 53 لعام 2018 وفقاً لآخر تعديل.

    بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية (وفقاً لاخر تعديل تم بتاريخ 2021/12/21 ).

  • قرار رقم (206) لسنة 2021

    بشأن تعديل قراري مجلس الإدارة رقمي (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية الغير مصرفية و (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشط التمويل الاستهلاكي وشورط وضوابط الترخيص بمقدمي التمويل الاستهلاكي.

  • قرار رقم (201) لسنة 2021

    بشأن تحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام تسويتها.

  • قرار رقم(2148) لسنة 2021

    بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 متمثلاً غرضها في مجال نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ " Special purpose acquisition company " spac

  • قرار رقم (191) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (50) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة.

  • قرار رقم (174) لسنة 2021

    بشأن تصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

  • قرار رقم (172) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

  • قرار رقم (171) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

  • قرار رقم (167) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

  • قرار رقم ( 166) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

  • قرار رقم (164) لسنة 2021

    بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ.(«SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY«SPAC )    

  • قرار رقم ( 156) لسنة 2021

    بشان تعديل قرار مجلس إدارة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

  • قرار رقم ( 155) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2014 بشأن قواعد والإجراءات المنظمة لطرح إصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.

  • قرار رقم ( 154) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (166) لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة

  • قرار رقم (146) لسنة 2021

    بشأن الضوابط المنظمة لايداع وقيد الاوراق والادوات المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها

  • قرار رقم ( 145) لسنة 2021

    بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات

  • قرار رقم (144) لسنة 2021

    بشأن مد المدة المقررة لنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية

  • قرار رقم (142) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

  • قرار رقم (140) لسنة 2021

    بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية

1 2 3 40
Last modified: أبريل 5, 2021

Comments are closed.

Close