دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 129 لعام 2020
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 537 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب ? الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل".
-
قرار رقم 1038 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس
-
قرار رقم 630 لعام 2011
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 409 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1354 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1286 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1079 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بورسعيد
-
قرار رقم 536 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب ? الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل".
-
قرار رقم 629 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين من المقيدون بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر
-
قرار رقم 408 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عبد السلام صالح عبد السلام السقا المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (24700) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 2/3/2014 وحتى 1/11/2015
-
قرار رقم 1022 لعام 2019
بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للكبريت لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب.
-
قرار رقم 1329 لعام 2018
بشأن قيد شركة الوطنية لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة
-
قرار رقم 1078 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بورسعيد
-
قرار رقم 1285 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 535 لعام 2012
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة لها.
-
قرار رقم 627 لعام 2011
بشأن إعادة قيد خبير المعاينة وتقدير الاضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 1020 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبي زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي سابقًا)
-
قرار رقم 407 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسم وسيطتي التأمين الآتي ذكرهما فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب العجز الجزئي
-
قرار رقم 1322 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة