الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب نصوص المواد 215 ، 216، 217 ، 218، 221 من الدستور ، أصبحت هيئة مستقلة ضمن أربع هيئات مستقلة بحكم الدستو (هيئة الرقابة الإدارية و البنك المركزى و الجهاز المركزى للمحاسبات) حيث كفل لها الدستور التمتع بالشخصية الإعتبارية العامة و الحياد و الإستقلال من كافة النواحى (المالية و الإدارية والفنية) بما يضمن قيامها بمهامها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و التمويل متناهى الصغر و الضمانات المنقولة و أسبغ عليها الدستور وصف الهيئة الرقابية المستقلة تمييزا لها من سائر الهيئات العامة الآخرى .
