الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2009 ، تختص بالرقابة و الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بما فى ذك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق و بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ووفقا للمادة 4 من ذات القانون تختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة نشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون و باصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالقانون رقم 115 لسنة 2015 تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون
