| أطلقت الهيئة، خلال عام 2018، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية. سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة. كما يعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة ممن تزاول نشاط التأجير التمويلي 227 شركة في نهاية العام، كما بلغت جملة التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات حوالي 55.9 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة بـ 41.7 مليار جنيه عام 2018 بمعدل نمو نسبته %34.1، حيث وجهت منها نسبة %73 لتمويل اقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية وجهت لتمويل الآلات ومعدات وخطوط الإنتاج. وتشير النتائج إلى تضاعف قيمة تلك العقود ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها في 2015 البالغة 19.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التطور في هذا النشاط واعتماد الشركات عليه كأحد آليات تمويل شراء الأصول. كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة للضعفين خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيث زادت من 4.5 مليار جنيه مصري في 2015 إلى 10.6 مليار جنيه في 2019. محافظاً على ما تم تحقيقه في العام الماضي. |