نبنى الجسور لا الحواجز

تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة وإستقرار السوق.

ومن ضمن تلك الإستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، وفيما يلى إعطاء فكرة عن أسلوب القابة على أساس الخطر فيما يخص صناديق التأمين الخاصة:

تهدف الرقابة على اساس الخطر إلى:

– التاكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق.

– تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل.

– الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية.

– ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.

– إستقرار وإستمرارية هذا القطاع.

عملية الإشراف والرقابة تشمل مراجعة وفحص للصناديق وذلك بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك :

– لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الإكتوارية.

– وضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

– تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق .

– تحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى.

– تحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.

– تطبيق خطة الاشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين .

التأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة إلتزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية .

ينبغى ان يتم اعتماد خطة للاشراف والرقابة لكل صندوق على حدة وفقا لطبيعة وحجم المخاطر ودرجة تعقدها وفى نفس الوقت تحقيق الهدف من الرقابة وهو تحديد المخاطر التى تواجه الصناديق وطبيعتها وحجمها وتعقدها وتحديد الاولويات وتركيز الجهود والاجراءات الاشرافية وفقا لمنهج الرقابة على اساس الخطر .

مراعاة حجم / نوع المعلومات التى يتم مطالبة الصناديق بتوفيرها وتقديمها للفاحصين.

مراعاة المدى الزمنى لنطاق الفحص وإجراء التقديرات والتقيمات بالنظر الى طبيعة ودرجة تعقد الانشطة ومدى طبيعة وتعقيد المخاطر التى تؤثر على المركز المالى الصناديق.

المتطلبــات

المتطلبات الكمية :

• التقارير الإكتوارية .
• النماذج .
• الحسابات الختامية .
• الحوكمة .
• وأى من المتطلبات الأخرى على سبيل المثال النظام الأساسى للصندوق ،  السياسية الإستثمارية للصندوق إن وجدت .

مراحل عملية الرقابة على اساس الخطر :

التقييــم المبــدئى

عملية التقييم المبدئى للصندوق تتضمن تحديد مجموعة المخاطر التى تؤثر على المركز المالى للصندوق موضع الفحص وذلك عن طريق الفحص المكتبى من خلال البيانات المالية المتوافرة لدى الجهة الاشرافية ويمكن ان تشمل عدد من المعايير التالية :

– البيئة الخارجية.

– نظرة عامة على بيئة الاعمال والاداء.

– المتطلبات الكمية .

– الحوكمة.

أولويات الإجراءات الإشرافية

يجب على المراقب ان يستخدم التقييم المبدئى السابق تحديده فى الخطوة السابقة فى تحديد ماهية أولويات الإجراءات الإشرافية .

ترتيب أولويات الجهود والاجراءات والتى ينبغى ان تكون ذات صلة بتقييم المخاطر للصندوق الخاضع للتقييم .

يجب على المراقب أن يأخذ فى الاعتبار المبادئ التالية من أجل إعطاء الأولوية للإجراءات الإشرافية :

– ينبغى منح نفس المستوى من الحماية لكل مستفيد.

– يجب ان تتناسب الاجراءات الاشرافية مع طبيعة وحجم المخاطر التى تواجه الصندوق موضوع التقييم .

– ينبغى ان تكون الخطة الرقابية وقائية ومتعلقة بالمستقبل .

– يجب ان يكون الرقيب قادرا على إتخاذ القرار المناسب عندما يكون ذلك ضروريا وخصوصا فى حالة تدهور أو وجود مخالفات جوهرية تؤثر على المركز المالى للصندوق.

متابعة التقييمات المبدائية

نتيجة للتقييم المبدائى والشامل للرقابة المستمرة للصندوق الخاضع للتقييم ينبغى اجراء التحديث المستمر للتقييم بناءًًُ على المخاطر التى تؤثر على المركز المالى للصندوق .

تلعب الخبرة للرقيب دور اساسى فى الحكم على وضع الصندوق موضع التقييم حيث ينبغى اعادة النظر فى الأولويات الإشرافية لكل صندوق موضع التقييم من قبل الهيئة .

السلطات الإشرافية

• التأكد من ان الصندوق موضع التقييم ملتزم بكافة المتطلبات .
• ينبغى ان يكون الاطار العام على أساس المخاطر.
• ينبغى ان تأخذ فى الحسبان طبيعة وحجم المخاطر وتعقدها لكل صندوق على حدة وان يكون مناسباً مع تلك المخاطر .
• يمكن لجهات الرقابة تفصيل سلطات اشرافية بشكل مستقل لكل صندوق حسب طبيعة المخاطر تتناسب مع طبيعة المخاطر التى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق وتحقيق الاتصال بينها لتحديد حجم وطبيعة المعلومات التى يتم الحصول عليها من الصندوق.
• اجراء عملية التفتيش الميدانى من الأدوات المتممة لمنظومة الرقابة على أساس الخطر .

أدوات الرقابة

• ينبغى على الرقيب ان يكون لديه القدرة على وضع الادوات الرقابية المناسبة التى تمكنه من رصد ومعرفة التدهورات المالية التى تواجه الصناديق ورصد كيفية تدارك التدهور.
• يجب على الرقيب ان يكون على درايه عندما يكون هناك تهديد متنامى قد يؤثر على المركز المالى للصندوق وذلك بأن يحدد مستوى الرقابة الملائم لذلك.
• بمجرد وجود تدهور فى المركز المالى للصندوق أو زيادة المخاطر التى تؤدى إلى إستدعاء مجلس إدارة الصندوق للمناقشة وكيفية القيام بإجراءات لتصحيح ذلك.
• من المفيد تحديد موشرات الإنذار المبكر الا انه لا ينبغى ان تكون تلك المؤشرات لتحديد مستوى جديد من الرقابة ويمكن ان تكون موشرات كمية او نوعية او الإثنين معا وليس بالضرورة ان يكون مركز الصندوق المالى متدهوراً.

المؤشرات الكمية للانذار المبكر يمكن ان تشمل :

• تدهور أموال الصندوق
• النمو السريع
• ارتفاع المصروفات
• تركز الاستثمارات
• تدهورعدد الأعضاء او زيادة شكاوى الأعضاء ضد إدارة الصندوق
• عدم تناسب هيكل الاجور والمكافات التى يمكن ان تقدم حوافز غير كافية من وجهة النظر الاشرافية

المؤشرات النوعية للانذار المبكر يمكن ان تشمل ما يلى :

• التغير فى الاستراتيجيات
• التغيرات الادارية المتكررة او مجلس الادارة او الاشخاص الرئيسين
• عدم تنفيذ المتطلبات الاشرافية
• عدم التعاون مع المشرفين او التاخر فى تقديم المعلومات المطلوبة
• الادلة على سوء او ضعف الادارة ( سوء المعلومات الداخلية او عدم الالتزامات بالسطات الاشرافية او الخبراء الاكتوارين او توصيات مراجعى الحسابات )
• التعرض للتغيرات القانونية والمالية
• الضغط على الادارة لتحقيق نتائج او اهدف محددة
• التغيرات فى استرتيجية الاستثمار والتركيز فى الادوات الاستثمارية

الإجراءات الاشرافية

• يجب على المشرفين ان يكون لديهم السلطات الضرورية والتى تدعمهم من خلال الصلاحيات والسلطات التى خولها لهم القانون للتاكد من أن الصناديق موضع التقييم تلتزم بتلك القوانين وتحافظ عليها
• اذا كان هناك خرق لمتطلبات الرقابة من قبل الصناديق موضع التقييم يتعين على المراقب ان يتدخل فى الوقت المناسب لعلاج تلك الاختراقات
• يتعين على المراقب ان يشترط مجموعة من الاجراءات المحددة للصناديق موضع التقييم فى حالة المخالفات كما يجب ان يكون الرقيب قادر على طلب ذلك من الصناديق واجراء مجموعة من التقييمات الكمية والنوعية والتى تكون بمثابة انذار مبكر للسيناريوهات المحتملة وعليه ان يتدخل لتصحيح ذلك فى الوقت المناسب

متطلبات الابلاغ من قبل الجهات الخاضعة للتقييم (المبادئ العامة):

• يجب ان تعكس المعلومات طبيعة وحجم والتعقد للمخاطر الكامنة فى بيئة الاعمال للصناديق موضع التقييم
• ان تكون جميع المعلومات ملائمة ومناسبة
• عدم الازدواجية فى المعلومات المطلوبة
• يجب ان تكون متطلبات الابلاغ مناسبة وضرورية لتحقيق الهدف كما ينبغى ان تكون ملائمة
• يجب ان تكون المعلومات قابلة للقياس الكمى وموحدة كما ينبغى ان تقدم على اساس دورى
• يجب على الرقيب ان ياخذ فى الاعتبار كل من المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية فى الحسبان عن التقييم
• ينبغى ان تكون المعلومات ذات صلة بالتقييم ويمكن الاعتماد عليها ومفهومة للوصول الى التحليل الكامل للنواحى المالية وان تكون متسقة وقابلة للمقارنة بمرور الزمن
• يجب على الصناديق إبلاغ الجهة الاشرافية بالتطورات التى يمكن ان تؤثر سلباً على المركز المالى لها فى الوقت المناسب
• تحديد التغيرات الجوهرية فى بيئة الاعمال والتى ترى اهميتها فى مساعدة الرقيب فى فهم الطريقة التى تدار بها الصناديق ومنها على سبيل المثال :
• الإستثمار فى أوجهه لا تتلائم مع الغرض المنشأ من أجله الصناديق
• التغيرات فى الاشخاص الذين يديرون المهام الرئيسية
• اعادة الهيكلة الداخلية
• الدعاوى المقدمة ضد الصناديق موضع التقييم
• يجب ان يكون الاطار العام للمعلومات حساس وان يراعى ما الذى يحتاج الى معلومات ومتى ولماذ ؟.
• يعتبر التصديق على المعلومات الموثقة اكثر من المعلومات الغير موثقة على الرغم من الرعاية بضرورة التفكير فى المعلومات التى تحتاج الى التصديق عليها وما هى نوع الضمانات التى نحتاجها .