نبنى الجسور لا الحواجز

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .

تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى.وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة .1995..

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة إلى:

 • سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية

• تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية

• توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية

• توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

 وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:

• الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.

• الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية

• الرقابة على إلا سواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

• حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.

• اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.

• الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم

• التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.

• الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

• المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

• هذا بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014 ، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 .