نبنى الجسور لا الحواجز

تتطلع الهيئة لاستكمال منظومة التشريعات وتبني سياسات واستراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تتطلع الهيئة إلى العمل على تحسين معدلات الشمول المالي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة؛ بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، مع دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.

وتتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد أخذت الإدارة العليا للهيئة – منذ تشرفها بتولي المسئولية في النصف الثاني من عام 2017 – على عاتقها استشراف المستقبل بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2018-2022 .

وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

1. خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
2. تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد حاليًا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه حاليًا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.
3. المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
4. تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
5. تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
6. تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
7. تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
8. تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
9. تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
10. رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وفقًا للتعديلات على قانون سوق رأس المال، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها. وكذا رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليًا والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه، مقابل أقل من تريليون جنيه حاليًا.هذا بالإضافة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري من نحو 8 مليارات جنيه حاليًا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، مع توفير عدد من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات، وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقار، وكذا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليًا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليًا.