وأستعرض المؤتمر الصحفى جهود الهيئة على مدار الاثنى عشر ة شهرا المنقضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ، وما تم من خطوات لتطوير التشريعات والقرارت المنظمة للعمل فى مجالات سوق راس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر .
فقد وضعت إدارة الهيئة – لنفسها – عددا من التوجهات الأستراتيجية ،تم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية ، جاء فى مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الاشراف والرقابة على سلامة الآسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة ، وبين تنمية تلك الاسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى. والسعى نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها ، وإدخال منتجات ( أدوات ) مالية حديثة لكافة القطاعات والانشطة المالية غير المصرفية بهدف دعم الأنشطة الأقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث.
وأن ما تحقق من طفرات بتقرير مؤشر التنافسية العالمى الأخير لعام 2017والصادر عن المنتدى الأقتصادى العالمى بدافوس ، يمثل نتائج نوعية وإيجابية ملموسة لآداء راق ودقيق من قبل الهيئة .
وقد شهدت أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية تطورا ملحوظا ، حيث حقق سوق راس المال في مصر طفرة غير مسبوقة خلال هذا العام مدعوماً بارتفاع ملحوظ في سوق الإصدار، حيث إرتفعت قيمة الاصدارت من 93 مليار جنيه خلال عام 2016 لتصل إلى 151 مليار جنيه في عام 2017 بمعدل زيادة 62%. وفي قطاع التأمين وصل معدل النمو خلال عام 2017 الي 32% حيث بلغت الأقساط 24 مليار جنيه مقارنة بـ 18.2 مليار جنيه. وعلى صعيد التمويل العقاري فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017مقارنة ب 950 مليون جنيه في العام الماضي بمعدل
زيادة 46%. وفيما يخص التاجير التمويلي ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2017 إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة ب 19 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 26%. وبالنسبة لنشاط التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة هذا العام 7.8 مليار جنيه مقارنة ب 5.5 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 41% عن العام الماضي.
وكنتيجة لاهتمام الهيئة بالشمول المالي والسعي لتحقيق معدلات نمو مستدامة إنعكس ذلك بشكل ملحوظ على نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 2 مليون مواطن بقيمة أرصدة تمويل زادت على 6 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2017
وقد أختتم المؤتمر الصحفى بتوجيه السيد الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة الحالى بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين بالهيئة على جهودهم المتميزة ، كما عبر عن تقديره لمجلس ادارة الهيئة السابق والمنقضى مهمته فى نهاية العام الماضى على سياساته التنفيذيية الجديرة بالإشادة على مدار الأربع سنوات السابقة ، وما أبداه من رأى فى كافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقه بالانشطه المالية غير المصرفية .
وانهى د. عمران فعاليات المؤتمر برسالة واضحة للحاضرين أكد فيها على أن ما بدأته الهيئة منذ عام 2009 من مسيرة المراقب الواحد لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل تحديا مستمرا" للأجادة وتحقيق الاستقرار للقطاع المالى غير المصرفى فى مصر والذى يعد من اهم قطاعات الاقتصاد فيها وابرزها تطورا ، واكثرها كفاءة مما يؤهله لأن يكون داعما هاما لحركة التنمية وجاذبية للإستثمار فى مصر .
