الهيئة العامة للرقابة المالية

أهمية نشاط التأمين  

تبرز أهمية التأمين في الخدمات التي يوفرها للدول وللأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتجارية فيما يلى :

 • توفير الأمان وراحة البال من خلال التخفيف من درجة القلق والخوف لدينا كأفراد وأصحاب رؤوس الأموال علي اعتبار أن وجود التأمين يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة .

 • يسمح التأمين للأفراد والعائلات استعادة نفس الوضع المالي السابق قبل وقوع الخسارة وبالتالي المحافظة علي نفس المستوي المعيشي دون اللجوء الي طلب المساعدة من الغير .

• ان التعويض يضمن استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي حفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع واستمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات .

 • أن صناعة التأمين تعد مصدراً من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف شركات التأمين لأقساط التأمين لحين الحاجة إليها في المستقبل ولاشك ان هذه الإستثمارات تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 • أن التأمين يعتبر أساسا للإئتمان التجاري وذلك من خلال تأمين الإئتمان الذي يشجع علي التوسع في عمليات الإقراض وعمليات البيع بالتقسيط حيث يضمن حصول المقترضين والبائعين علي حقوقهم كاملة في حال وفاة المدين أو المشتري ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه إذا ما توفي قبل تمام السداد وبالتالي يزيل من علي كاهل الورثة عبء الاستمرار في سداد تلك المديونية .

 • يساهم التأمين في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض معدل تكرار وقوع الحادث أو تقليل حجم الخسارة المتوقعة وذلك من خلال قيام شركات التأمين بالبحوث والدراسات وتوفير المتخصص في مجال الأمن والسلامة من أجل استحداث وتطوير تلك الوسائل وتقديم التوصيات التي من شأنها تقليل الخسائر.

 • تمثل أقساط التأمين جزءاً لا يستهان به من المعاملات التجارية الدولية في شكل استيراد وتصدير غير مرئي تعتمد عليه دول كثيرة كجزء هام من صادراتها ويعود عليها بمبالغ طائله في صورة أقساط تأمين وإعادة تأمين .

• ان التأمين يوفر خدمات جليلة من الصعب الاستغناء عنها مثل تغطية المسئولية المهنية للأطباء الاستشاريين الخ.

 أخطاء قد تقع فيها عند التعامل مع شركات التأمين

الخطـأ الأول:

عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذي تتعامل معه حاصل علي ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 الخطر المترتب عليه:

التعرض لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قبل الهيئة مما يؤدي إلي ضياع أموالك وعدم تعويضك .

التصـرف الصحيح:

التأكد من حصول الشركة أو فرعها علي ترخيص من الهيئة من خلال:

• طلب الإطلاع علي شهادة الترخيص من مسئولي الشركة والحصول علي صورة منها.

• الموقع الالكترونى الخاص بالهيئة www.fra.gov.eg

 الخطـأ الثانى:

عدم قراءة بنود الوثيقة جيداً قبل التوقيع .

 الخطر المترتب عليه:

 عدم معرفة العميل لحقوقه لدي الشركة وكذا الالتزامات الواجبة عليه مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة .

 التصـرف الصحيح:

لابد من قراءة بنود الوثيقة جيداً وذلك ضماناً لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لدى الشركة.

 الخطـأ الثـالث:

عدم توافر الدقة والمصداقية في المعلومات المقدمة من جانب العميل عند كتابة طلبات التأمين و ذلك فيما يتعلق بالشئ موضوع التأمين والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها في تأمينات الممتلكات والمسئوليات

 الخطر المترتب عليه:

عدم تقدير حجم الأخطار المغطاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر وبالتالى عدم توافر التغطية الحقيقية للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها .

 التصـرف الصحيح:

يتعين الإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشىء موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشىء موضوع التأمين.

 الخطـأ الرابــع:

عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة في الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم في تأمينات الحياة .

 الخطر المترتب عليه:

يترتب على ذلك رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك .

 التصـرف الصحيح:

التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الادلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية وعند التوقيع على الإقرارات المقدمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية.

 الخطـأ الخـامـس:

رغبة العميل في تخفيض الأسعار التأمينية في مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها .

 الخطر المترتب عليه:

عدم التزام شركات التأمين بالسعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاه تأمينياً وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين .

 التصـرف الصحيح:

عند تحديدك لشركة التأمين تأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤداة من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين.

 الخطـأ السـادس:

عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق في المواعيد المتفق عليها .

 الخطر المترتب عليه:

انخفاض الأقساط المحصلة فعلياً وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك في تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى الى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء.

 التصـرف الصحيح:

إحرص على سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لاتتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية.

 الخطـأ السـابـع:

قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض .

 الخطر المترتب عليه:

رفض شركة التأمين سداد التعويض .

 التصـرف الصحيح:

التأكيد على ضرورة مراعاتك لسداد الاقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك.

 الخطـأ الثـامن:

عدم مصداقية العملاء في وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفاً من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض .

 الخطر المترتب عليه:

يترتب عليه تناقض فى المعلومات المقدمة من العملاء بين إخطارات الحوادث والمستندات الصحيحية الواردة من محاضر الشرطة وتقارير الخبراء وخلافه مما يفقد العملاء قيمة التعويض طبقاً لشروط الوثائق .

 التصـرف الصحيح:

تأكد من أن التزامك بمبدأ منتهى حسن النية فى الادلاء بالبيانات الصحيحة هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضماناً لحقوقك التأمينية.

 الخطــأ التاسع:

عدم الإلتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة علي الشئ موضوع التأمين أو اتخاذ الأحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وابلاغ شركات التأمين في الوقت المحدد بالوثيقة .

 الخطر المترتب عليه:

قيام الشركات برفض التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لايتناسب مع الخسائر المقدرة من جانب العملاء .

 التصـرف الصحيح:

إحرص على الوفاء بإلتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأية تغيرات تطرأ على الشىء موضوع التأمين باستمرار حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية.

 الخطـأ العاشر:

محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة في قيم الإصلاحات او الاستبدال للشئ موضوع التأمين .

 الخطر المترتب عليه:

– طول مدة تسوية التعويض من جهة و/ أو تعرض العميل لرفض المطالبة استناداً إلى شروط الوثيقة.

– يفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات.

– يقع العميل (المؤمن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدمة طبقاً لشروط الوثائق مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث .

 التصـرف الصحيح:

إحرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء الى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مبالغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات حتى لا تهدر حقوقك التأمينية و احرص على الإحتفاظ بكافة المستندت الدالة على السداد.