الهيئة العامة للرقابة المالية

FRA Amends Branch Regulations for Non-Banking Finance Companies Prior to Compliance Deadline – Thursday 25 June 2026

Dr. Islam Azzam – FRA Chairman:

“FRA aims to balance market expansion with robust oversight and consumer protection”.

FRA Board of Directors chaired by Dr. Islam Azzam has issued a resolution amending regulations governing the registration, relocation and closure of non-banking finance company branches. This resolution is part of ongoing efforts to foster a regulatory environment that drives sector growth and robust governance. The amendments streamline expansion procedures for compliant companies, enabling them to expand across various governorates and geographical regions. This supports the state’s financial inclusion targets while maintaining rigorous oversight and risk management efficiency.

Resolution No. 100 of 2026, officially published in the Official Gazette, modifies the regulatory framework established under resolution No. 44 of 2026 for non-banking financial institution (NBFI) branches. The said resolution granted companies a six-month grace period to align with these regulations, ahead of the August 25 compliance deadline.

Dr. Islam Azzam, FRA Chairman stated that this amendment reflects the Authority’s commitment to strike a balance between supporting the expansion of non-banking financial activities on one hand, and strengthening oversight and protecting consumer rights on the other ultimately driving market prosperity and service quality.

Under the new amendment, companies that are subject to judicial rulings, criminal prosecution requests, or administrative enforcement measures, and wish to register new branches, must have fully executed the ruling, settled the violations, or rectified the causes of the enforcement measures, with at least three months having elapsed since then.

If the underlying cause of an administrative measure cannot be rectified, a minimum period of three months and a maximum of three years must pass, as determined by FRA based on the gravity of the violation.

To register new branches, non-banking finance companies must also demonstrate compliance by submitting regulatory reports, as well as annual and periodic financial statements to FRA on time, while addressing inspection notes and satisfying compliance requirements.

Regarding the supervisory structure of branch networks, the new amendment permits companies to assign a single risk officer and a single credit officer to oversee a maximum of four regional zones, provided they maintain all existing supervisory and technical obligations. Under this framework, each regional zone will comprise five finance branches. Management must carefully account for distinct concentration risks within each zone’s portfolio, ensuring that the allocated risk appetite aligns proportionately with the company’s total financing portfolio.

Notably, FRA Board’s resolution No. 44 of 2026 established an integrated regulatory framework for all types of non-banking finance company branches. This includes marketing offices whose role is strictly limited to product promotion and document collection without granting financing or collecting installments; mobile branches operating via mobile units to reach new areas; and seasonal branches tied to specific seasons or events.

The resolution mandated companies to establish a comprehensive organizational structure for managing branch networks according to an approved geographical distribution. It also required clearly defined credit decision-making mechanisms—whether through centralized committees at the head office, regional committees, or branch-level committees—or by distributing authorities based on financing tiers, products, and risk appetite. Furthermore, it specified the documentation and procedures required for branch registration, approval criteria, inspection and study fees, and administrative measures against violators.

الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز استقرار الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها – الخميس 25 يونيو 2026

– الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية :  

•  نواكب أفضل الممارسات والتوصيات الدولية لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للاستثمار
•  القرار يهدف لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر.. ويساهم في تحسين مستويات الحوكمة
• إلزام الشركات بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين وإعداد برنامج يتناسب مع رأس المال وحجم النشاط
•  إجراءات استباقية ودورية لتقييم وإدارة الخطر على رأسها “اختبارات الإجهاد” ووضع خطط طوارئ
•  مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع وموافاة الهيئة بالسياسة المطلوبة من كل شركة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإلزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر بالشركات العاملة في قطاع التأمين.

يحمل القرار الجديد رقم (98) لسنة 2026 ونُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية” ويتضمن مجموعة من الالتزامات لإدارة عمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين، ويحد من خطر التعثر المالي، مما يعزز الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين ويكفل استدامة النشاط وازدهاره.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار الاهتمام الكبير بقطاع التأمين، حيث تستهدف الهيئة مواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) لرفع كفاءة إعادة التأمين، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع ككل.

وأضاف أن المعايير التي قررتها الهيئة تمثل أحد أهم الأدوات الفنية لإدارة المخاطر، وترتبط بإعداد سياسة متماسكة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إليه كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، متضمنة مدى الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة وفقًا لأنواع المخاطر التي تواجهها، ومدى قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان التي تتعرض لها نتيجة تعاملها مع شركات إعادة التأمين، والأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والحالات التي تستعين فيها بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين ومعايير اختيارهم، والإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أنه يجب على جميع شركات التأمين موافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين الخاصة بها وموافاتها بأي تعديل يطرأ عليها، فضلًا عن تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعداده أو تجديدةه، والتحقق من كفاءة وفعالية تطبيق السياسة، ومراجعتها بشكل دوري.

ويلزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى التزامات مالية يمكن تحملها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي للشركات.

وفي إطار تعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، يلزم القرار الشركات بوضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال، مع تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل معها.

كما يتضمن القرار عددًا من الضوابط لتعزيز الشفافية والحوكمة، من بينها وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وأن تنص على الأحكام الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطرافها، وإلزام الشركات بموافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يتيح للهيئة متابعة مخاطر التركز ومخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.

ويعظّم القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق، بما يدعم مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

ويمنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة.

FRA Extends Deadline for Submitting Insurance Sector Periodic Financial Statements to June 30 – Wednesday 24 June 2026

FRA Board of Directors chaired by Dr. Islam Azzam, has issued a Resolution extending the deadline for insurance companies and insurance pools to submit their periodic financial statements for the period ending March 31, 2026, to June 30, 2026.

The Resolution officially extends the submission window for the periodic financial statements, accompanying disclosures, and the external auditor’s report for the financial period ending March 31, 2026, setting a final deadline of June 30, 2026.

This step falls within the Authority’s ongoing efforts to streamline operations for companies operating in the insurance sector. By extending the timeframe, FRA aims to provide sufficient opportunity for entities to prepare their financial statements, attached disclosures, and auditing reports in full compliance with the Unified Insurance Law No. 155 of 2024 and the regulatory resolutions issued by the Authority.

Notably, FRA has recently finalized the comprehensive regulatory framework for the insurance sector, spanning its various activities and entities—including companies, funds, pools, professional roles, and auxiliary bodies—to ensure the robust implementation of all provisions under the Unified Insurance Law No. 155 of 2024. Furthermore, FRA Chairman Dr. Islam Azzam recently engaged in an extensive community dialogue with representatives from all insurance professions and activities, introducing supportive initiatives and policies designed to elevate the insurance market’s efficiency, drive social protection goals, and enhance financial sustainability and economic inclusion.