الهيئة العامة للرقابة المالية

FRA Imposes Urgent Penalties and Sanctions Over Illegal School Loan Scheme – Monday 24 August 2026

• Criminal action initiated against consumer finance firm, new contracts suspended for 30 Days, and strict measures imposed on key executives

In line with its constitutional mandate to oversee non-banking financial activities, regulate market transactions, and safeguard consumer rights, Financial Regulatory Authority (FRA), chaired by Dr. Islam Azzam, issued series of decisions and enforcement measures regarding an incident where an international school exploited parents’ personal data to secure loans from a consumer finance company.

The Authority launched an intensive four-day investigation immediately upon detecting reports of the incident, prior to receiving formal complaints concerning the credit ratings of affected parents.

Specialized technical teams from the non-banking finance, complaints, compliance and anti-money laundering departments were deployed immediately to conduct field inspections, in-depth audits and direct interrogations with all involved parties. Working in swift coordination with relevant authorities, these efforts successfully eliminated all adverse impacts on affected parents and completely canceled all resulting financial and credit obligations.

In light of the investigation findings, the specialized committee convened to review the violations and determine liabilities among the involved parties, in accordance with the provisions of Consumer Finance Law No. 18 of 2020 and its executive regulations.

Based on the committee’s recommendations, FRA Chairman Dr. Islam Azzam issued a decree detailing the following measures:

• Initiation of criminal proceedings against the consumer finance company regarding its violations of the governing regulatory law.
• A one-month ban prohibiting the consumer finance company from executing any new financing contracts.
• Immediate suspension of the company’s operations in school tuition and club membership financing products, banning new originations pending a full regulatory review of all such products by the Authority.
• Mandatory convening of the company’s General Assembly, in the presence of FRA representative, to address the attributed violations and implement measures to tighten internal controls.
• Canceling the Chief Executive Officer’s consumer finance license, alongside disciplinary measures enforced against several key executive officers for committing violations that affected market participants’ rights, pursuant to FRA Board Resolution No. 45 of 2026.

These sanctions were grounded in Article (22) of Consumer Finance Law No. 18 of 2020 following critical breaches of corporate governance, credit inquiry rules, financing rules and anti-money laundering protocols.

FRA emphasized that its regulatory enforcement operates independently from ongoing investigations by the Public Prosecution which has been formally notified of the facts.

Through these swift actions and enforcement measures against the involved parties, the Authority aims to achieve maximum protection for market participants against illicit practices, safeguard consumer funds and maintain transaction stability across the non-banking financial sector.

The Authority strongly emphasizes that all entities operating under its supervision must strictly comply with the regulatory framework established to verify customer identity and data accuracy, in accordance with Board Resolution No. 186 of 2024 and its amendments.

د/ إسلام عزام يشهد انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب – 11 أغسطس 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  هدفنا المشترك تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي
•  اللجنة أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية  

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، الذي حرص على المشاركة في انطلاق أعمال اللجنة، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ووفقًا للقرار للصادر عن رئيس الهيئة، الشهر الماضي، فقد بدأت اللجنة التنسيقية مباشرة عدد من المهام، أبرزها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإجراء الدراسة اللازمة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.

وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

كما ستعكف اللجنة التنسيقية على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة.

وخلال الاجتماع قال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقرر تشكيل اللجنة كأول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وشدد على أهمية المضي قُدمًا في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطىً سريعة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.

وأوضح رئيس الهيئة أن تشكيل اللجنة التنسيقية في هذا التوقيت يُضاعف أهميتها، حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية حاليًا لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي، وتنظيم تأسيس صناديق التحوّط.

“الرقابة المالية ” برئاسة د. إسلام عزام تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة -الأثنين 10 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال.. ويعكس حرص الهيئة على الأهداف البيئية والاجتماعية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”.

وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

ويخفّض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في اكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.

وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد استهلاك للطاقة.