الهيئة العامة للرقابة المالية

د/ إسلام عزام يشهد انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب – 11 أغسطس 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  هدفنا المشترك تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي
•  اللجنة أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية  

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، الذي حرص على المشاركة في انطلاق أعمال اللجنة، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ووفقًا للقرار للصادر عن رئيس الهيئة، الشهر الماضي، فقد بدأت اللجنة التنسيقية مباشرة عدد من المهام، أبرزها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإجراء الدراسة اللازمة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.

وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

كما ستعكف اللجنة التنسيقية على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة.

وخلال الاجتماع قال الدكتور إسلام عزام إن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقرر تشكيل اللجنة كأول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وشدد على أهمية المضي قُدمًا في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطىً سريعة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.

وأوضح رئيس الهيئة أن تشكيل اللجنة التنسيقية في هذا التوقيت يُضاعف أهميتها، حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية حاليًا لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي، وتنظيم تأسيس صناديق التحوّط.

“الرقابة المالية ” برئاسة د. إسلام عزام تقرر تخفيض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة -الأثنين 10 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال.. ويعكس حرص الهيئة على الأهداف البيئية والاجتماعية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”.

وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

ويخفّض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في اكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها.

وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تُستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد استهلاك للطاقة.

لأول مرة.. انطلاق مرحلة الاختبار الحيّ لمشروعين في المختبر التنظيمي لهيئة الرقابة المالية (FRA-Sandbox) – السبت 8 أغسطس 2026

المشروعان يبتكران حلولًا رقمية لـ”معاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد” و”إنشاء الهوية الرقمية بجواز السفر الإلكتروني”

خلال عام: المختبر تلقى 49 مشروعًا.. حصول 7 على الموافقة المبدئية.. وعبور 2 إلى مرحلة التجربة الفعلية

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• تعاون متنامي بين المختبر والشركات والمبتكرين من أجل تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
•  ازدهار الأسواق يبدأ من تطوير الشركات لخدماتها ومنتجاتها حتى تواكب احتياجات المتعاملين

في خطوة تفتح آفاقًا واسعة أمام استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على بدء الاختبار الفعلي الحيّ لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox) من بين 7 مشروعات انضمت مبدئيًا إلى المختبر خلال عامه الأول.

وقررت الهيئة منح المشروعين الموافقة على الاختبار الفعلي الحيّ لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وذلك وفقًا لما أقرته لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

والمشروع الأول هو “معاينة وتقدير الأضرار عن بعد في مجال تأمين السيارات التكميلي” المقدم من شركة “GIG Egypt” وهو نموذج جديد للمعاينة عن بُعد بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية لتقدير الأضرار التي تصيب السيارات، بهدف تسريع عمليات التأمين واختصار دورة المطالبات، وتعزيز الشفافية والدقة، وتوفير تكاليف الفحص الميداني على أطراف العملية التأمينية، وتحسين تجربة العملاء.

والمشروع الثاني يتمثل في إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport والمقدّم من شركة “لومين سوفت” مع شركة “أزيموت” والذي يشمل التحقق من هوية الأجانب باستخدام الأجهزة المحمولة المزوّدة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة PKD التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بهدف السماح لغير المصريين بالاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وباقي الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة داخل مصر.

وأشاد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون المتنامي بين المختبر التنظيمي للهيئة والشركات المبتكرة للحلول التكنولوجية من أجل تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة أنشأت المختبر التنظيمي قبل عام من الآن ليصبح حاضنة منفتحة ومرنة وآمنة، تتيح لأطراف السوق وروّاد الأعمال اختبار حلولهم المبتكرة وتحسينها وضمان تماشيها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.

وأضاف أن الهيئة تسعى لأن يتحول المختبر التنظيمي إلى مركز إقليمي رائد في مجاله، وأن يساهم في ترسيخ مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستوى الدولي، من خلال أنشطته التفاعلية الجامعة بين المبتكرين التقنيين والشركات الناشئة وكبار المستثمرين والمراكز البحثية والجامعات، ليس فقط عبر توفير بيئة رقابية تجريبية، وإنما أيضًا من خلال الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والمسابقات الابتكارية.

وشدد رئيس الهيئة على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للتكنولوجيا المالية لتمكين الشركات من تطوير خدماتها ومنتجاتها حتى تواكب الاحتياجات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار الأنشطة وتعميقها، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات واستقرار الأسواق.

ومن جانبه؛ قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) إن الاختبار الفعلي الحيّ لمشروعي “معاينة وتقدير أضرار السيارات عن بعد” و”جواز السفر الإلكتروني” يُعتبر بداية مرحلة جديدة في مسيرة المختبر التنظيمي بعد عام من إنشائه، ويمثل حافزًا للمستثمرين والمبتكرين للمساهمة مع المختبر في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي المستدام.

وأوضح أن المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعًا وصدرت الموافقة المبدئية لـ 7 مشروعات تشمل المشروعين اللذين بدأ اختبارهما فعليًا، فضلًا عن تقديم إرشادات تنظيمية لـ 45 جهة، بما يسهم في تقييم جدوى الحلول ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع بالسوق، كما أطلق المختبر سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.

وأشار خليفة إلى أن المختبر التنظيمي سينظم قريبًا فعالية لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، وذلك في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.