الهيئة العامة للرقابة المالية

مؤشرات الصكوك عالميا

 تعود نشأه الصكوك الإسلامية الي عام 1983، وذلك بعد ان اتضح لمسئولي البنك المركزي الماليزي عزوف بنك اسلام ماليزيا-اول بنك إسلامي في ماليزيا-عن تملك السندات الحكومية أو سندات الخزانة لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ومنذ ذلك التاريخ بدأ مجمع الفقه الإسلامي البحث عن بدائل للسندات، وبدأ اقتراح الصكوك القائمة على المضاربة، ووضع الأحكام والضوابط الشرعية التي تحكم الإجارة.

 وصدر اول اصدار للصكوك في ماليزيا عام 1995 لبناء محطه طاقة كهربائية بقيمه 350 مليون دولار ثم توالت الإصدارات من الدول الإسلامية وبعض الدول الغربية مثل إنجلترا وهولندا وألمانيا حتى وصل اجمالي الصكوك خلال عام 2022 ما يقرب من 190 مليار دولار، وانخفض قليلا عام2023.

وبلغت الصكوك القائمة عام 2022 ما يقرب من829.7 مليار جنيه، تمثل الصكوك السيادية حوالي 50%، وصكوك الشركات 42%، والمؤسسات الدولية 8%.

وتعتبر السعودية وماليزيا واندونيسيا والكويت وباكستان اهم الدول في الصكوك السيادية وتمثل حوالي 90% من اجمالي قيمة الإصدارات. كما تعتبر ماليزيا وتركيا والسعودية اهم الدول المصدرة لصكوك الشركات وتمثل حوالي   90 % من اجمالي قيمة الإصدارات.

وتعتبر الوكالة بالاستثمار من اهم الصيغ المستخدمة في الصكوك وتمثل نسبة 27.3%، ثم المرابحة وتمثل نسبة24,8%، ثم الصكوك المركبة وتمثل نسبة17,7%، ثم الإجارة وتمثل نسبة16.9% خلال عام 2022، مع الإحاطة انه مازالت صيغة المشاركة اقل من 1%.

لمزيد من الاطلاع على مؤشرات الصكوك عالميا: –

1-تقرير استقرار صناعه الخدمات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية

Islamic Financial Services Industry Stability Report

https://www.ifsb.org

2-تقرير تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية

Islamic Finance Development Report (ICD)

https://icd-ps.org/ar

3-التقرير السنوي لواقع الاقتصاد الإسلامي الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي

 State of the Global Islamic Economy

https://iedcdubai.ae

4-التقرير السنوي للسوق المالية الإسلامية الدولية

IIFM Sukuk Report

https://www.iifm.net

5-تقارير غير دورية صادرة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية، البنك المركزي السعودي وغيرها

لا

أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية في عام 2021، وأصدرت لائحته التنفيذية في أبريل 2022، من أجل استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.                                               

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرفالصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.                                                                   

ويعتمد إصدارالصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.                                                

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لتشرف على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي تصدر على أساسها الصكوك.                                                                       

ونجحت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بصيغة الإجارة وذلك بقيمة ١,٥ مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات وذلك ضمن برنامج إصدارات للصكوك بقيمة 5 مليار دولار أمريكي. و بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار أمريكي، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكانت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب علي السندات المصرية في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدي إلى الحد من تذبذبات الأسعار.                                                                                            

وتم الإصدار بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.                                            

لمزيد من المعلومات عن الصكوك السيادية:

قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية

اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية

موقع شركة التصكيك السيادي

https://efcst.net/EG/index.html 

أساسيات صيغ التمويل الاسلامي المطبقة في الاقتصاد الاسلامي

الصكوك الإسلامية الخضراء نموذج واعد للتمويل الإسلامي عرض لبعض التجارب الدولية

الصكوك الإسلامية كبديل شرعي لأدوات الدَّين في التمويل و التنمية (1)

الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية – البحرين-

الصكوك ومستقبل التنمية

الضوابط الماليةوالشرعية والتنظيميه للصكوك دراسة مقارنه

آليات الهندسة المالية كأداة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية وأثر الأزمة المالية على سوق الصكوك الإسلامية الدولية وأحكام الشريعة

تطور الصناعه الماليه الاسلاميه