بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2014 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية و أمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (35) لسنة 2014 بشأن التصنيف الائتمانى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار .
-
قرار مجلس إدارة رقم ( 131) لسنة 2014 -
قرار مجلس إدارة رقم ( 40 ) لسنة 2014 -
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32) لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية
-
كتاب دوري رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم ضوابط واجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين والعاملين وأقاربهم بالشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية للمنتجات المالية الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
-
قرار رئيس الهيئة رقم (8) لسنة 2014 بشأن توفير البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة و المديرين و العاملين و الأشخاص ذات الصلة بهم فى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
-
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014 تنظيم اجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبى الامريكى ()فاتكا بشأن حسابات الاشخاص الامريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة فى مجال الاسواق المالية غير المصرفية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2010 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة
-
قرار رئيس الهيئة رقم (1005) لسنة 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2013 بشأن شركة كونكت للتوريق .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2013 بشأن تعديل معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة
-
كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2013 بشأن موافاة الهيئة بنسخة من التقارير والأبحاث والتوصيات التى تصدرها الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 81 ) لسنة 2013 بشأن تحديد الحالات الغير خاضعة لأحكام الباب الثاني عشر "عروض الشراء بغرض الاستحواذ" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1995
-
كتاب دوري رقم (2) لسنة 2013 بشأن شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
-
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2013 بشأن الشركات العاملة في نشاط تكوين إدارة صناديق الاستثمار والبنوك المؤسسة لصناديق الاستثمار وشركات التامين .
-
قرار وزير الاستثمار رقم (34) لسنة 2013 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2013 بشأن تحديد قيمة الزيادة فى مبلغ التأمين الازم أداءة من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.