بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 34 ) لسنة 2014 (نسخة محدثة فى 2019) بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2019 (نسخة محدثة 2023) بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2019 بشأن أحكام وشورط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الاوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الاوراق المالية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (42) لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعيةة لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلاميه.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (22) لسنة 2019 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (21) لسنة 2019 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (162) لسنة 2018 (نسخة محدثة فى 2019 ) بشأن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (10) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ( 85 ، 162 ) لسنة 2018
-
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2019 بشأن التصويت التراكمي فى انتخابات مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (194) لسنة 2018 (نسخة محدثة فى 2019) بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (188) لسنة 2018 بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التى يلتزم بها مراقبو الحسابات
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (185) لسنة 2018 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل
-
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2125) لسنة 2018 بشأن تحديد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بالبورصة المصرية .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (149) لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (150) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الادارة رقم (51) لسنة 2005 بتحديد مقابل الخدمات الذى يتم تحصيله من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (143) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الادارة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابطنح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (136) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأ قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية