بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019 بشأن تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح السندات الخضراء
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (127) لسنة 2019 بشأن سجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين الذين يجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2019 بشأن استمرار الوقف المؤقت لنشاط شركة مباشر للاستشارات المالية عن الاوراق المالية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (124) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
-
كتاب دوري رقم (12) لسنة 2019 بشأن المتطلبات الواجب توافرها فى عقود آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
-
كتاب دوري رقم (9) لسنة 2019 بشأن شروط قيام شركات الاستشارات المالية بمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب
-
كتاب دوري رقم (8) لسنة 2019 بشأن ضوابط حماية المتعاملين مع الشركات العاملة بسوق رأس المال
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2019 بشأن الوقف المؤقت لنشاط تكوين وإدارة المحافظ لشركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2019 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (83) لسنة 2019 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة
-
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2019 بشأن مدة المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية بإدخال آلية التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (79) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 114) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (76) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (194) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط الوقوف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
كتاب دوري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى إتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (60) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (106) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية في سجل الهيئة.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 42) لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (60) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (106) لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية في سجل الهيئة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (59) لسنة 2019 بشأن رسم التطوير المقرر على صناديق الاستثمار الخيرية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2018 بشأن ضوابط حوكمة تشكيل هيكل مجلس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2019 بشأن تحديد أنواع صناديق الاستثمار التى لا يجوز الترخيص بها كنصايق استثمار خيرية