اجتمعت اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة بهدف دراسة التطبيقات المختلفة لشركات التطوير العقاري لمعيار المحاسبة المصري رقم (48) وما يرتبط به من معايير محاسبية أخرى (ومن بينها معالجة ما يخص الاعتراف بالأصول المالية والالتزامات المالية المرتبطة بها، كأوراق القبض المستلمة من العملاء وما يقابلها من التزامات).
وقد وافقت اللجنة على السماح بتأجيل اظهار التأثير المحاسبي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (48) جزئيا أو كليا بمراعاة ما ورد بالفقرة الأولى حتى موعد أقصاه 2021/12/31 مع ادراج الأثر المحاسبي المجمع في هذه الحالة للعام بالكامل بداية من اول يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي عن ذلك.
Last modified: November 11, 2021
