الصكوك

تلعب الصكوك دورا هاما في تنميه الاقتصاديات الصاعدة، نظرا لان الصكوك ترتبط بخلق قيمه مضافه للاقتصاد وتنميه الاقتصاد القومي لأنها ترتبط بتنمية الاقتصاد العيني بما يؤدي إلى زيادة الاستثمار والأسرع بمعدلات الناتج القومي الإجمالي.

والصكوك اداه ماليه تحمل في طياتها النماء والتطور ترتبط بوافر القيم الاخلاقي وتوافر ميثاق الشرف المهني والأخلاق بين أطراف عمليه التصكيك في ضوء التزام كافة الأطراف أحكام الشريعة الإسلامية كما أنها ترتبط في جانب العرض بتوافر النية الصادقة للالتزام بعمارة الأرض وخلق التوازن والعدالة بين الجهة المستفيد ه وحمله الصكوك لضمان العدالة في الحقوق والالتزامات والعدالة في توزيع الدخل بينهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كما أنها تساهم في تقليل تفاوت الدخل في المجتمع وضمان العدالة الاجتماعية.

وقد نجحت كثير من اقتصاديات الدول الصاعد ه في استخدام الصكوك سواء كانت صكوك سيادية أوصكوك شركات،  حيث بلغت الصكوك المصدرة دوليا 190 مليار دولار خلال عام2022، لذا شرع المشرع المصري الي اصدار إطار تشريعي للصكوك     ،     بصدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منظماً الإطار القانوني للصكوك، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال متضمنة أحكام طرح وإجراءات ، وبناء عليه صدرت عده قرارات لمجلس اداره الهيئة لاستكمال الإطار القانوني.

وصدر اول صك للشركات خلال عام2020 وتوالت إصدارات الصكوك حتى بلغ عدد 6إصدارات صكوك بنهاية عام ٢٠٢٣ بقيمة 12.8 مليار جنية.                                                  

 ومن المتوقع اصدار العديد من الصكوك خلال الفترة القادمة بعد ادخال تعديلات باللائحة التنفيذية للقانون تسمح بإصدار صكوك غير مصنفه، هذا بالإضافة الي اصدار برنامج للصكوك يسمح للجهة المستفيدة اصدار صكوك من خلال برنامج لمده 3 سنوات.                                    

Last modified: October 10, 2024

Comments are closed.

Close