تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية سياسات واستراتيجيات فعالة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تتطلع الهيئة إلى العمل على تحسين معدلات الشمول المالي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة؛ بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، مع دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال انفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.
وتتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
- خلق نظام مالي غير مصرفي محفز للنمو الاقتصادي.
- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
- تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، من خلال إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري.
- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.
- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.
- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
