تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وتولي الهيئة أهمية قصوى لتطوير قدرات الهنيين العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي لضمان استدامة تنمية الأسواق ورفع كفاءتها وتنافسيتها، كما تسعى الهيئة إلى بناء قدرات العاملين بها لتنمية مهاراتهم لمواكبة تطورات الأسواق وتعزيز آليات الإشراف والرقابة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتطوير العمل الرقابي من الأسلوب التقليدي إلى الرقابة على أساس الخطر من خلال وضع أُطر تشريعية رقابية تضمن فاعلية وكفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة مع الحفاظ على نمو حجم الأعمال، مع استمرارية تقييم مدى قابلية تأثر القطاع المالي بالأزمات الاقتصادية كأداة للإنذار المبكر لأية مخاطر.
وفي سبيل تحقيق ذلك، قامت الهيئة بوضع استراتيجية متكاملة 2023 -2027 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها، والعمل على نشر الوعي والتثقيف بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية لكافة الفئات، وتبني سياسات فاعلة توفر بيئة مواتية لبناء وازدهار الأعمال مع تسهيل الحصول على التمويلات والاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، والعمل على المراجعة المستمرة للملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دور هذا القطاع لخدمة الاقتصاد القومي المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وترتكز استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية على أربعة محاور أساسية للتطوير وفقًا للآتي:
- المحور الأول: تطوير الأسواق والمنتجات.
- المحور الثاني: تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق.
- المحور الثالث: الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
- المحور الرابع: تطوير قدرات المهنيين.
للاطلاع على الاستراتيجية ( اضغط هنا )
Last modified: سبتمبر 22, 2025