الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة بموجب المادة 221 من الدستور المصري.
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وصدر النظام الأساسي لها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009.
وحلت الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التامين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، والهيئة العامة للاستثمار في مجال الإشراف والرقابة على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (GAFI).
ووفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للهيئة يعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية.
اختصاصات الهيئة :
تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق والأنشطة التي تمارس فيها
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها اختصاصات تقوم بها وهي:
- التأسيس والترخيص
- الإشراف والرقابة
- التفتيش والتنظيم
- حماية حقوق المتعاملين
- التوعية والثقافة المالية
- تطوير وتنمية الأسواق
القوانين المنظمة للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة:
- قانون رقم (95) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال.
- قانون رقم (155) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد
- قانون رقم (148) لسنة 2001 بشأن اصدار قانون التمويل العقاري.
- قانون رقم (141) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- قانون رقم (115) لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة .
- قانون رقم (176) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
- قانون قانون رقم (80) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال.
- رقم (18) لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
- قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالیة في الأنشطة المالیة غير المصرفية
- قانون رقم ( 146) لسنة 1988بشأن إصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
جهات مستقلة أو تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية