نبنى الجسور لا الحواجز

يعرف الصندوق الحكومى بأنه الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل ج . م . ع (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها .

 القانون رقم (72) لسنه 2007 .

 قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (1828) لسنه 2007 (بإصدار نظام الصندوق الحكومي).

 قرار السيد وزير الاستثمار رقم (217) لسنه 2007 (اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى ) .

 قرار السيد الدكتور /وزير الاستثمار (رقم 113 لسنه 2015 )بتشكيل مجلس ادارة صندوق التأمين الحكومى للنقل السريع)

يهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتيه :-

1/ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث .

2/ عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.

3/ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

4/ حالات إعسار شركه التامين.

5/ الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس اداره الهيئــة العامة للرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا )

طبقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع الصادر بالقانون رقم (72) لسنه 2007 .

يخضع صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعية التعاونية للثروة المائية وأعضائها المنشأة بالاتحاد التعاونى للثروة المائية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة الرقابة على التأمين سابقاً) .

ويتولى الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها ، كما يتولى التأمين الإختيارى فى غير هذه الحدود .

قرار رقم (132) لسنة 2003بتسجيل صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها

التأمين الإجبارى على مراكب الصيد والعاملين عليها المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وفقا لحدود التغطية الواردة بالنظام الأساسى للصندوق .

يكون قسط التأمين الإجبارى على المراكب بواقع 1% “واحد فى المائة” سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (18) من لائحة الصندوق

ينشأ صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية بالهيئة القومية للبريد ويكون مقره مدينة القاهرة وتكون أمواله أموالاً عامة ويتولى إدارة الصندوق لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة العامة للرقابة على التأمين سابقاً) .

قرار رقم (98) لسنة 2003بتسجيل صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية .

قرار وزير الاستثمار رقم (278) لسنة 2006ببتعديل اسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية .

تغطية أخطار التلف والفقد والحريق والسرقة والاختلاس لمطابع هيئة البريد والوحدات البريدية الحكومية والأهلية والعهد المسلمة لها أو للطوافة الأهلية وكذا مواد البريد السريع والخدمات البريدية التي يقترحها لجنة الصندوق .

تسرى أسعار التأمين لدي صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2003 .

يعرف الصندوق الحكومى بأنه الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل ج . م . ع (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها .

 القانون رقم (72) لسنه 2007 .

 قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (1828) لسنه 2007 (بإصدار نظام الصندوق الحكومي).

 قرار السيد وزير الاستثمار رقم (217) لسنه 2007 (اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى ) .

 قرار السيد الدكتور /وزير الاستثمار (رقم 113 لسنه 2015 )بتشكيل مجلس ادارة صندوق التأمين الحكومى للنقل السريع)

يهدف الصندوق إلى تغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتيه :-

1/ عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث .

2/ عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.

3/ حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

4/ حالات إعسار شركه التامين.

5/ الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس اداره الهيئــة العامة للرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقا )

طبقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع الصادر بالقانون رقم (72) لسنه 2007 .