يُعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ليس فقط بصفته أداة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات من الخسائر المحتملة، وإنما أيضًا كرافد رئيسي لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتأمين يعمل على توفير مظلة حماية مالية تُعزز استقرار الأنشطة الاقتصادية، وتُمكّن المستثمرين من التوسع في مشروعاتهم دون خشية من المخاطر غير المتوقعة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والإنتاجية. كما يُسهم القطاع في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم خطط الدولة في البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ومن جانب آخر، يُعد الشمول التأميني إحدى الركائز الأساسية لتوسيع أثر قطاع التأمين على المجتمع، حيث تسعى الدولة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ضمان وصول الخدمات التأمينية إلى جميع فئات المجتمع، وبخاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، جاء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ليعكس رؤية متكاملة لتطوير صناعة التأمين في مصر. فقد وضع القانون إطارًا تشريعيًا موحدًا يُنظم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على حقوق حملة الوثائق كأولوية قصوى، عبر تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح، وتشديد قواعد الملاءة المالية للشركات، وتبني نظم حوكمة رشيدة تضمن إدارة المخاطر بكفاءة. ويمثل هذا القانون نقلة نوعية تضع مصر في مصاف الأسواق الناشئة التي تواكب التطورات التشريعية العالمية، وتُرسّخ الثقة بين المتعاملين والسوق.
كما أدخل القانون أدوات جديدة تتعلق بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، ما يتيح لشركات التأمين إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيًا، وتقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تقليل التكاليف الإدارية وتوسيع قاعدة العملاء. وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على متابعة تنفيذ هذه التشريعات عبر آليات رقابية متطورة تضمن التوازن بين حماية العملاء وتشجيع الشركات على الابتكار. ومن أبرز الإجراءات، إلزام الشركات بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية، وتبني أنظمة تحقق رقمية متقدمة لضمان صحة بيانات العملاء وحماية السوق من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأنشطة المختلفة في التأمين
يشمل قطاع التأمين في مصر مجموعة من الأنشطة الحيوية، وهي:
- تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل.
- التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة.
التأمين متناهي الصغر :- قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بعمل استقصاء بحثي عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في بعض محافظات جمهورية مصر العربية للتعرف على احتياجات الشرائح المستهدفة لهذا الفرع التأميني الجديد نسبياً بالسوق المصري، ويعتبر هذا الاستقصاء هو واحد من الاستقصاءات القليلة جدا التي تم القيام بها لمعرفة احتياجات عملاء هذه الطبقة منخفضة الدخل في جمهورية مصر العربية. (لتحميل الاستقصاء اضغط هنا)
- دور الهيئة في الرقابة على نشاط التأمين
لمزاولة أي نشاط متعلق بالتأمين استلزم القانون ضرورة التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية وتتمثل الأنشطة فيما يلي:
1ـ شركات التأمين وإعادة التأمين:
أ- شركات التأمين المباشر:
وتختص تلك الشـركات بإصـدار الوثائـق (التغطيات التأمينيـة) في مجال تأمينات الممتلكات وتأمينات المسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بالإضافة إلى تسـوية التعويضـات المسـتحقة عن تلك الأعمـال حالة تحقـق الخطــر.
ب – شركات إعادة التأمين:
تختص تلك الشركات بقبول جزء من الأخطار من الشركات المباشرة مقابل عمولة.
2ـ جمعيات التأمين التعاوني:
يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاماً تأمينياً فيما بينهم.
3- صناديق التأمين الخاصة:
هو نظام في هيئـة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية بغرض أن يؤدى لأعضائه حقوقاً تأمينية في شكل مزايا مالية يتم تحديدها فيما بينهم.
(للاطلاع على دور الهيئة في مجال صناديق التأمين الخاصة اضغط هنا) و (للاطلاع على تشريعات الخاصة بالصناديق التأمين الخاصة)
4- صناديق التأمين الحكومية:
هي صناديق تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
5- مجمعات التأمين:
أجاز القانون لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها.
- المهام الرئيسية للهيئة في مجالات وأنشطة التأمين:
- حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
- ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية.
- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها.
- المشـاركة في تنميـة الوعي التأميني في البلاد.
- تدعيم سـوق التأمين والعمل على تطويـره.
- الارتقـاء بالمهن التأمينيـة والإسهام الفعال في توفير الخبرات.
حماية حقوق حملة الوثائق:
افرد قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 الفصل الرابع لتنظيم صندوق حماية حملة الوثائق ،حيث جاء إنشاء الصندوق نفاذاً لحكم المادة رقم (198) من القانون رقم 155 لسنة 2024 والتي نصت بأنه : ”صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة ، ومقره في مدينة القاهرة ، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها .ولرئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة تعديل النظام الأساسي للصندوق الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون ”.
وقد صدر بتاريخ 2018/12/25 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 وتم تعديل القرار بموجب بعض قرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء واخرهم قرار رقم (597) لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين (للاطلاع على القرار اضغط هنا)
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق حماية حملة الوثائق على الأخص:
- أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
- اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
- نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
- نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
- الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
- مراجعة حسابات الصندوق.
القوانين المنظمة لأنشطة التأمين في مصر:
**للاطلاع على تشريعات أنشطة التأمين ببوابة التشريعات (اضغط هنا)
- الحوكمة والالزام
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة، من خلال:
- إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية.
- مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية.
- مكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمين.
- تعزيز بيئة استثمار آمنة تحمي حقوق حملة الوثائق.
- المهنيون العاملون في مجال التأمين
تقوم الهيئة بمنح تراخيص للممارسين والمهنيين بقطاع التأمين، وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الرخص:
- رخصة وسيط تأمين.
- رخصة خبير استشاري.
- رخصة خبير اكتواري.
- رخصة خبير معاينة وتقدير أضرار.
ويُشترط للحصول على هذه الرخص اجتياز اختبارات مهنية معتمدة، والتقيد بقواعد المهنة والمعايير الأخلاقية.
- بيانات قطاع التأمين وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الهيئة
ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 %، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو 17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بـ 242.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 41.8%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي الأصول نحو 24.4% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
ارتفعت قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3%، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23 % خلال الأعوام المالية 2019-2023.
