عقدت هيئة الرقابة المالية مؤتمرها الصحفى السنوى – أمس الثلاثاء – لعرض أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال العام المنقضى 2018 ، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أثناء مسيرة الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الأقتصادى ، بما يساهم فى تحسين تنافسية الإقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، والسعى الى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى .
وإستعرضت فعاليات المؤتمر الصحفى بمشاركة صحفيو الأقتصاد بالصحف القومية والمسقلة والمجلات والبوابات الإلكترونية ، وبحضور مراسلى القنوات الفضائية الإخبارية لجهود الهيئة على مدار الاثني عشرة شهرا المنقضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية ، و تقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى غير المصرفى – وفقا للبرامج الزمنية لإستراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2018- 2022 – بإحداث طفرة حقيقية فى البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق راس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر . والتركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التى يرغب المشرع فى حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الإنتظار لسنوات طويلة كما حدث فى تجربة اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعنىىٌ بتعديل بعض احكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
وقد أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن جهود الهيئة والعاملين بها خلال عام 2018 قد تكللت بالنتائج الطيبة التي أظهرها التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) لعام 2019، حيث تقدم ترتيب مصر في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين " للمركز 72 من إجمالي 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق، واجتيازها 61 مركزًا في المؤشر منذ عام 2015، وذلك في إطار القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم. كما تقدمت مصر 30 مركزًا حيث انتقلت من المركز الـ 90 إلى المركز 60 في مؤشر " الحصول على الائتمان " نتيجة لإطلاق الهيئة وتفعيلها للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وقال رئيس الهيئة " تُولي الهيئة أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لوضع سياسات من شأنها التوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، وقد بدأنا خلال عام 2018 باستحداث أدوات جديدة لتعزيز النمو المستدام مثل تطوير السندات الخضراء لتشجيع الاتجاه نحو التمويل الأخضر بشكل عام"
وتضمنت فعاليات المؤتمر الصحفى الإشارة إلى التقدير الدولي لنشاط الهيئة – الملحوظ -و دورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذا مساهتهما الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة ، حيث أعيد انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو (IOSCO) بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC، كما احتفظت مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات IOPS للفترة القادمة، كما تم انتخاب مصر رئيسًا لتجمع "الشراكة المتوسطية لأسواق المال" للعامين القادمين، كما فازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة "الرقيب الأكثر ابتكارًا" في أسواق المال بالقارة الإفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor بعد منافسة قوية مع عدد من الهيئات النظيرة بالدول الإفريقية.
