كما وافق المجلس على إدراج آليات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي هذا ضمن حزمة من التعديلات التي تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة في مجال الأوراق المالية غير المصرفية ، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار اليها تباعاً.
