تم اليوم الإعلان عن دعوة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لحضور أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015. وقد تضمن الإعلان أن الجمعية ستنعقد فى ثلاثة مقرات فى نفس الوقت للتيسير على المشاركين وذلك فى القاهرة والاسكندرية وأسيوط.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار 373 لسنة 2015 بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وفى مقدمة تلك الإجراءات دعوة الجمعية العامة للإتحاد خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تشكيلها والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارته. وتتشكل اللجنة من ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
,وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بإصدار النظام الأساسى للإتحاد، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبي بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة. حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى: مجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه فى نهاية السنة السابقة، مجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ)، ومجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها. وتم تبنى أسلوب التصويت التراكمى وتضمين النظام الأساسى ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبى فى التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد الذى تنتخبه الجمعية من 10 أعضاء إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية يختاره أمينه العام. ويتضمن المجلس رئيس ونائبين ينتخبهم مجلس الادارة، ويشترط فى النائبين أن يمثل كل منهما مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين التى لا ينتمى إليها رئيس مجلس الإدارة.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
هذا و تتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، و الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب و الأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، و التبرعات و الهبات التي تقدم للإتحاد و يقرر مجلس إدارته قبولها و عائد استثمار أموال الاتحاد. وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.
