رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 يتاريخ 1 أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتى اقترحتها الهيئة وناقشها المجلس منذ أيام.
وأوضح شريف سامى أن التعديلات تحقق إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى وهو ما يؤكد على الاهتمام بمحدودى الدخل.
وأضاف أنه إذا رغب عميل التمويل العقارى في التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو أبدى الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه فى ضوء تلك التعديلات ستبدأ خطوات إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى الذى استحدثته اللائحة. ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في مصر.
ومن المقرر أن يصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية.
ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام الى عضوية الاتحاد : البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى ، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة .
