نبنى الجسور لا الحواجز

صدر حكم استئنافي بتاريخ 6/5/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف لأنه وآخرين في غضون عامي 2018، 2019 سمح بقيام بعض موظفي الشركة بالتعامل في الأوراق المالية من خلال الشركة رئاسته دون إخطار الهيئة والحصول على موافقة مسبقة منها بالتعامل في البورصة المصرية.

صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/11/2025 بتغريم المتهم بصفته المدير المسئول عن شركة الوادي للاستثمار والتنمية، مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2020 تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المتنهية في 30/9/2020 باجمالي عدد (23 يوم) تأخير.

صدر حكم استئنافي بتاريخ 9/9/2025 بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه والحرمان من مزاولة المهنة لمدة سنة والمصاريف، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات والمصاريف لأنه في غضون عام 2022 بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رواد للسياحة، أثبت عمداً بيانات غير صحيحة بالافصاح المرسل للبورصة المصرية وكذا التقرير المعروض على الجمعية العامة للشركة إدارته بأن ضمن تلك التقارير بيانات مفادها تجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة بهم حال التصويت بالجمعية العامة للشركة على قرار شراء الأصول المملوكة لشركة تارجيت للاستثمار العقاري بهدف زيادة راس مال الشركة المرخص به ناشراً بيانات الأشخاص المرتبطة على خلاف الحقيقة، وممكناً لعدد منهم من التصويت على ذلك القرار، دون تجنيب اسهمهم أو يفصح عنهم ما كان أثره اعتماد الجمعية العامة للقرار، والذي لم يكن ليتم الموافقة عليه إن تم تجنيب باقي اسهم المجموعة المرتبطة التي لم يفصح عنهم.

صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه بصفته، لأنه وآخرين في غضون عام 2019 لم يلتزم بمزاولة النشاط المرخص له به وفق ضوابط ممارسة ذلك النشاط والأعراف التجارية ومبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملاء الشركة، وأتبع أساليب الغش والتدليس في التعامل على حسابات بعض عملاء الشركة.

صدر حكم استئافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مبلغ ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير، لأنه في غضون عام 2023-تأخرت الشركة رئاسته عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المتنهية في 31/3/2023 بإجمالي عدد (30) يوم تأخير.

صدر حكم استئنافي  بتاريخ 10/11/2020 حضوري للأول والثاني وغيابي للثالثة والرابع والخامس بتغريم كل متهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنية لأنهم في خلال الفترة (19/06/2018 – 11/7/2018) قاموا بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية -المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب " -مما أدى لرفع سعر تداولها بسوق الأوراق المالية، والتربح من ذلك، بأن اشتركوا في ممارسات أدت إلى خداع المستثمرين.

صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/8/2025 بتغريم المتهمتين مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه والمصاريف، لأنه في غضون عام 2023-تأخرت الشركة رئاستهما عن موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2023 باجمالي عدد (13 يوم) تأخير.