نبنى الجسور لا الحواجز

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (42) لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في ضوء صدور قانون الصكوك رقم 17 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية واستنادا الي قانو10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وفي ضوء تزايد الطلب الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على المنتجات والعقود المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، وبعد نجاح المالية الإسلامية لاستيفاء طلبات المستثمرين، فقد صدر قرار رقم 177 لسنه2022 بتعديل القرار المذكور ليشمل الصكوك والمنتجات المتوافقة مع احمام الشريعة الاسلامية.

 وتُشكل لجنة الرقابة الشرعية المركزية من خمسة أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبره واسعه في المجالات القانونية والمالية والمصرفية مركزية للرقابة الشرعية، ويجوز لعضو لجنه الرقابة المركزية ان يكون رئيسا او عضوا بلجان الرقابة الشرعية الفرعية، وعلى ان يتم استبعاد تصويته على القرارات حال عرض موضوعات تخص اللجنة الفرعية التي يكون عضواً بها.

وتتولى القيام بما يلي:

 اعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها، كما تقوم بمراجعة التقارير ربع السنوية التي تقدم للهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقاً لقواعد ومعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة.

• اعتماد إصدار المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• اعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المخصص لذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
• تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتختص لجنة الرقابة الشرعية المركزية بما يلي:

• الاشتراك مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.
• وضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• إبداء الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدارات الصكوك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية بحسب توافقها، إظهاراً لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس ادارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن، وكذا إبداء الرأي والتصنيف الشرعي في الطلبات والتقارير التي تقدم إليها دورياً من الهيئة أو لجان الرقابة الشرعية الفرعية.
• إبداء الرأي والمشورة فيما يعهد إليها من التقارير التي تقدم اليها دورياً من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للتحقق من استمرار التعامل في صكوك المصدرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من تاريخ الإصدار وحتى الاسترداد وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامهاوطبقاً لمعايير وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
• دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه إصدارات الصكوك خلال عمر الصك وكذا المنتجات المالية غير المصرفية (إن وجدت) وإبداء الرأي فيها واقتراح الحلول لها.
• مراجعة استفسارات لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدار الفتاوى الشرعية في أحكام قيد وتداول أو استرداد أي من إصدارات الصكوك أو فيما يتعلق بالمنتجات المالية غير المصرفية أو غيرها من الموضوعات التي يطلب في شأنها فتوى شرعية.
• مساعدة الهيئة في وضع برامج تدريب أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية أو العاملين المختصين بما يؤدى إلى استيعاب الصيغ الإسلامية والجوانب الفقهية والشرعية في إصدارات الصكوك أو المنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• وضع ضوابط عمل وحوكمة اللجان الشرعية الفرعية.
• إنشاء قاعدة بيانات عن الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمصر والدول الإسلامية، وحصر الفتاوى والمراجع المرتبطة بها.
• اتخاذ ما يلزم للتنسيق مع لجان الرقابة الشرعية المركزية بالدول الإسلامية.
• تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية القائمة بالسوق بناءً على دراسة مستوفية لذلك الغرض ووفقاً للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات، كما يجب أن يتضمن التقرير ما قامت به اللجنة لتنشيط وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• إصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها.