مقدمه التمويل الإسلامي للأنشطة المالية غير المصرفية
يشير مصطلح التمويل الإسلامي الي تقديم الخدمات المالية للأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها. وتتمثل اهم خصائص التمويل الإسلامي في الاتي: –- يرتبط التمويل الاسلامي بالأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها أي توجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي،
- وتحريم الاستثمار في الاعمال والأنشطة المحظورة شرعا.
- المشاركة في الربح والخسارة وتحمل المخاطر.
- تجنب المعاملات المحرمة (الربا – الغرر-القمار-الغش).
- تحريم الاكتناز والظلم واكل الناس بالباطل.
- الالتزام بالأخلاق المالية في المعاملات (توجيه سلوك الفرد نحو الاخلاق الفاضلة).
- الالتزام بضوابط المبادلات في التمويل الإسلامي (ربح مالم يضمن-سلف وبيع-بيعتان في بيعه-بيع ما ليس عندك…الخ).
- الالتزام بالقواعد الشرعية (الاستحلاف-لا ضرر ولا ضرار-الغنم بالغرم-الأمور بمقاصدها-العادة محكمه-الخراج بالضمان …. الخ).
- تنوع أساليب التمويل الإسلامي
- يتوافق التمويل الإسلامي مع اهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وقد حققت صناعه التمويل الإسلامي نموا سريعا خلال السنوات الماضية، فقد نمت أصول التمويل الإسلامي من نحو 200 مليار دولار عام 2003 الي ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار عام 2013، والي ما يقرب 3.75 تريليون دولار في عام 2023
وتشكل القيم والأخلاق والمبادئ المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية أساس التمويل الإسلامي فهي تساهم في استقرار العلاقة بين أطراف عمليه التمويل والتوازن في العقود بينهما، من خلال اطر قانونية وتنظيميه وأنظمة قوية تتمتع بالشفافية لخدمه تمويل القطاع الحقيقي بالاقتصاد.
وتتمثل فروع التمويل الإسلامي في الصيرفة الإسلامية والتي تمثل من 60-70% من اجمالي قيمة التمويل الإسلامي.
هذا بالإضافة الي الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والتي تشمل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية والتأمين التكافلي والتمويل الإسلامي الأصغر والمنتجات الإسلامية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتشكل الصكوك النسبة الأكبر من اجمالي قيمه التمويل الإسلامي بعد الصيرفة الاسلامية.
وفي ضوء ذلك حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على اصدار إطار قانوني للتمويل الإسلامي للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لأشراف الهيئة، وذلك بصدور قانون الصكوك رقم 17 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 95 لسنه 1992 ، والذي ينظم أيضا الاطار القانوني لصناديق الاستثمار، وتم إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي للعمل بها في السوق المصري بقرار مجلس اداره الهيئة رقم 23 لسنه 2019 ، والذي الغي الضوابط والاسس الصادرة عن مجلس إدارة بشأن التأمين التكافلي عام 2004 ، ثم صدر قرار مجلس اداره الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشان ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، ثم عمدت الهيئه الي اتساع الاطار التنظيمي لعمليات التمويل الإسلامي وذلك بتعديل قرار42 لسنه 2019 وذلك بصدور قرار مجلس اداره الهيئة رقم 176 لسنه 2022 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية،
وبناء عليه تم تشكيل لجنة رقابة شرعية مركزية للأنشطة المالية غير المصرفية تختص باعتماد إصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، وتنمية وتطوير أدوات ومنتجات تك الأنشطة، ووضع المعايير والاطر والاحكام العامة للجانب الشرعي.
الرقابة المالية تدشن اول موقع للتمويل الإسلامي للأنشطة المالية غير المصرفية