في ضوء التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، أولت الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا بالغًا بدمج الحلول الرقمية المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من الشمول المالي، ويحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، كإطار تشريعي متكامل يتيح استخدام التطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في قطاعات مثل التمويل الاستهلاكي، والتأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها.
وقد أصدرت الهيئة عددًا من القرارات التنظيمية لتفعيل أحكام القانون، تضمنت قواعد الترخيص، وضوابط الأمن السيبراني، وتنظيم استخدام المنصات الإلكترونية، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لدعم التكنولوجيا المالية ومتابعة الابتكار داخل السوق المصري
للاطلاع على القرارات التنظيمية الصادرة (اضغط هنا)
أهمية التحول الرقمي في الأنشطة غير المصرفية:
يُعد دمج التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية خطوة استراتيجية لتعزيز:
- تقليل التكاليف وزيادة سرعة تقديم الخدمات
- رفع كفاءة الرقابة والإشراف
- تشجيع الشركات الناشئة ومقدمي الحلول الابتكارية
