تُولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا بالغًا بملف التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمانها العميق بدور الاستدامة في دعم استقرار وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية والحوكمية. وتمثل الاستدامة أحد المحاور الرئيسية في رؤية الهيئة الاستراتيجية، كونها عنصرًا أساسيًا لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاهات العالمية في مجالات التمويل الأخضر والمستدام.
وقد ارتكزت جهود الهيئة في مجال الاستدامة على أربعة محاور رئيسية:
المحور الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي
- من خلال التركيز على بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات التمويل المستدام، بدءًا من إصدار السندات الخضراء في 2018 وصولًا إلى تنظيم الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بما في ذلك الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية (ESG) وآثار التغيرات المناخية (TCFD).
المحور الثاني: الرقابة والإشراف
- في ضوء دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح في السوق المالية غير المصرفية، تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمتابعة التزام الشركات بالإفصاح عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقًا لتوصيات (TCFD).
المحور الثالث: بناء القدرات والتوعية
تنظم الهيئة برامج تدريبية وورش عمل وندوات توعوية، حيث نظّمت الهيئة مجموعة من الندوات التفاعلية المتخصصة حول السندات كما أطلقت الهيئة عدة مبادرات لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنوع والشمول في القطاع المالي غير المصرفي، منها:
- تطبيق تمكين المرأة.
- جائزة الهيئة للتميز لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزًا.
- مبادرة مركز المديرين المصري لدعم المرأة.
- الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش.
المحور الرابع: التعاون الدولي
تحرص الهيئة على التواصل المباشر والمستمر مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالاستدامة المالية، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وتعزيز مكانة السوق المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية. وتُعد الهيئة عضوًا فاعلًا في العديد من مجموعات العمل التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، حيث تشارك بفاعلية في مناقشة قضايا الاستدامة المالية الراهنة، وتساهم في إعداد التقارير الدولية الصادرة عن المنظمة.
وفيما يتعلق بسوق الكربون تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإنشاء أول سوق كربوني طوعي أفريقي، في ضوء حرصها المستمر على دعم جهود الحكومة المصرية على كافة الأصعدة، ومنها الاستجابة بسياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني.
وإدراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به أسواق المال في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خط عمل طموحة وشرعت في تنفيذها تضمنت وضع الإطار التنظيمي الكامل والضوابط واللوائح المطلوبة لإنشاء وتدشين أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
حيث بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها إلى ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
