يُعد سوق رأس المال المصري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يُوفر منصة لتجميع وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الانتاجية من خلال إصدار وتداول الاوراق المالية مثل الأسهم والسندات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية الكيان المنوط بتنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وعلى رأسها سوق رأس المال، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وتقوم الهيئة بدور مزدوج يجمع بين البعد الرقابي والبعد الخدمي، بما يعكس رؤيتها الشاملة لتحقيق التوازن بين حماية السوق والمستثمرين، من جهة، وتيسير نمو وتطور النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
فعلى صعيد البعد الرقابي، تضطلع الهيئة بمهام وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل سوق رأس المال، ومراقبة مدى التزام الشركات والأطراف العاملة بالقوانين والمعايير المعتمدة، ومكافحة المخالفات والتلاعبات التي قد تضر بسلامة السوق أو مصالح المستثمرين. وتشمل الرقابة الجوانب المتعلقة بالإفصاح والشفافية، التداول العادل، الرقابة على التداولات، وحوكمة الشركات، بهدف ضمان كفاءة وعدالة السوق.
أما من حيث البعد الخدمي، فتمتد مسؤوليات الهيئة إلى تسهيل بيئة ممارسة الأعمال، من خلال تقديم حزمة من الخدمات للمستثمرين والشركات، مثل تبسيط إجراءات التراخيص والقيد، وتوفير منصات إلكترونية للخدمات، وتمكين التكنولوجيا المالية، وتعزيز ثقافة المستثمر. كما تعمل الهيئة على دعم الابتكار وتنويع الأدوات الاستثمارية، مما يسهم في زيادة جاذبية السوق المصري ويعزز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.
ويُعد التكامل بين البعدين الرقابي والخدمي أمرًا محوريًا في أداء الهيئة، حيث تسعى إلى تحقيق الرقابة الفعّالة دون أن تكون عبئًا على المستثمرين أو المؤسسات، بل تُقدم نموذجًا تنظيميًا مرنًا ومتوازنًا يدعم النمو المستدام ويحمي حقوق كافة الأطراف في السوق.
- الأنشطة المختلفة في سوق رأس المال
يشمل سوق رأس المال المصري مجموعة من الأنشطة الحيوية، من أبرزها:
- التداول في الأوراق المالية (الأسهم، السندات، الصكوك)
- إدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار
- الترويج وتغطية الاكتتابات
- التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة
- نشاط الإيداع والقيد المركزي الذي تتولاه شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ويهدف إلى تسهيل عمليات نقل ملكية الأوراق المالية، وتوفير تسوية آمنة وفعالة.
- القوانين المنظمة
يخضع سوق رأس المال لعدة قوانين وتشريعات، من أبرزها:
- قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- قانون الإيداع والقيد المركزي ولائحته التنفيذية.
- القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
* للاطلاع على تشريعات سوق رأس المال ببوابة التشريعات (اضغط هنا)
- الحوكمة والإلزام
تلعب الحوكمة دوراً مهماً في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها حيث تعمل من خلال آلياتها على تحسين كفاءة الأسواق المالية، وتتمثل أهم تلك الآليات في الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة ولجان المراجعة بالإضافة الى المراجعة الداخلية والخارجية. كما أن تفعيل آليات الحوكمة بشكل متكامل يسمح بزيادة الإفصاح والشفافية، وبالتالي توفير معلومات مالية ذات فائدة لمختلف الأطراف السوق، بما يعكس ثقة ذوي المصالح ويزيد من كفاءة سوق الأوراق المالية.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة، من خلال:
- إلزام الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والمعلومات الجوهرية.
- مراقبة مدى التزام المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية.
- مكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال داخل السوق.
- تعزيز بيئة استثمار آمنة تحمي حقوق المستثمرين.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- المهنيون العاملون في مجال سوق راس المال:
تقوم الهيئة بمنح تراخيص للممارسين والمهنيين بسوق المال، وفق ضوابط محددة، وتشمل هذه الرخص:
- رخصة مستشار مالي مستقل
- رخصة مدير استثمار
- رخصة مروج ومتعهد تغطية
- رخصة مسئول علاقات مستثمرين
- رخصة مراقب داخلي للامتثال
- رخصة أمين حفظ
- رخصة مقيِّم مالي معتمد
ويُشترط للحصول على هذه الرخص اجتياز اختبارات مهنية معتمدة، والتقيد بقواعد المهنة والمعايير الأخلاقية.
- بيانات سوق رأس المال وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الهيئة:
انخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11% ويرجع ذلك إلى انخفاض إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة وتخفيض وتعديل رأس المال) بنسبة 6.7% لتسجل حوالي 479.6 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بنحو 514.1 مليار جنيه في العام السابق. وبتحييد أثر الانخفاض في قيمة تخفيض وتعديل رأس المال، نجد أن قيمة إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال ارتفعت بمعدل 16% لتسجل حوالي 385.7 مليار جنيه في عام 2024 بالمقارنة بنحو 332.5 مليار جنيه في العام السابق.
كما انخفضت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) بنسبة 36.2% في 2024 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المرجعية الصادرة عن البنك المركزي من 9.75% في مارس 2022 إلى 27.75% في مارس 2024 ومن ثم انخفاض طلب المستثمرين على أدوات تمويل الدخل الثابت لارتفاع تكلفتها، في الوقت الحالي مع التوقع بزيادتها مرة أخرى أثر التوقعات بخفض أسعار الفائدة المرجعية وأثر تراجع معدلات التضخم.
بلغ إجمالي قيمة التداول 14,333.4 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 3,222.8 مليار جنيه خلال 2023 بمعدل زيادة بلغ 344.8%، مدفوعا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 – لتسجل ارتفاعا بنسبة 428% حيث بلغت 13,135.1 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 2,487.6 مليار جنيه في ،2023 كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 مليار جنيه في 2024 – وهي أعلى قيمة في تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.
ومقارنة بباقي بورصات العالم، فتصدر مؤشر EGX70EWI ترتيب المؤشرات عالميًا مسجلاً ارتفاع بنسبة 48.77% يليه مؤشر EGX100EWI مسجلاً ارتفاع بنسبة % 42.35، كما حقق مؤشر EGX30 ارتفاعًا بمعدل 19.47% متخطيًا بذلك بورصات لندن واليابان وباريس، وعلى صعيد العالم العربي تخطى بورصات كلا من عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وأبو ظبي، وذلك تقييمًا بالجنيه المصري.
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نتيجة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المقيدة لتصل إلى 2,170 مليار جنيه في نهاية عام 2024 من 1,720 مليار جنيه في نهاية عام 2023.
بلغ عدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2024 نحو 7 صناديق استثمار بالإضافة إلى 3 إصدارات جديدة من صناديق قائمة متعددة الإصدارات، ليصل إجمالي عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2024 نحو 154 صندوق استثمار، منهم 145 صندوق مفتوح، و9 صناديق مغلقة.
وقد بلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة مـــن كــافــة صـنـاديـق الاستثمار نحو 155.9 مليار جنيه في نهاية 2024 (بعد استبعاد صــنــاديــق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها).
Last modified: ديسمبر 3, 2025