نبنى الجسور لا الحواجز

 أهداف سجل الضمانات المنقولة :

1. تستخدم الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط.
2. دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي.
3. تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره.
4. تنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.
5. تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكتروني للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض.
6. تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل.
7. تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
8. توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية.

اهم مزايا سجل الضمانات المنقولة:

1. سجل الضمانات المنقولة هو سجل الكتروني مركزي لتجنب الصعوبات الناتجة عن إمساك سجلات ورقية. ويتم قيد أي تعديل أو شطب لحقوق الضمان على المنقولات المشهرة بالسجل مع إتاحتها للكافة.
2. يكون لأي شخص تم إدراج اسمه كمدين/مقدم الضمان أو محكوم عليه في أي إشهار أن يتقدم باعتراض الى السجل على الإشهار أو أي من البيانات الواردة به.
3. يكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات.
4. السماح لطالبي الإشهار بقيد الإشهارات وتقديم طلبات البحث وإجراؤه إلكترونيًّا بصورة مباشرة عبر الإنترنت أو نظم التواصل الشبكي المباشر
5. استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية واستخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية.
6. تخفيض مخاطر التمويل والاقتراض وبث الثقة لدى مانحي التمويل بما يضمن لهم من تحصيل. حقوقهم
7. التخفيض النسبي لتكاليف التمويل
8. تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.
9. تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها.
10. تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
11. وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل.
12. جواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء بموافقه الدائن.
13. يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسرى هذا التنازل من تاريخ إشهارها بالسجل.
14. يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له في حدود الدين المتنازل عنه المضمون بهذا الحق.
15. تمكين مستخدمي السجل من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد المقابل مع المحافظة على امن وسرية البيانات.
16. إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبي الإشهارات تتبع معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.
17. إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة في السجل ونتائج البحث.