نبنى الجسور لا الحواجز

في إطار اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري، صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط. ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي.

• سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتم إشهار الحقوق في السجل كما يتم قيد أي تعديل أو إلغاء وفقا للقانون واللائحة.

• الضمانات المنقولة هي كل منقول مادي قائم او مستقبلي او منقول معنوي قائم مملوك للمدين او مقدم الضمان او الدائن، يكون ضمانا لالتزام او دين او تمويل او تسهيل ائتماني وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة .التنفيذية وهي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري

• وقد تم الاعلان عن بدء تشغيل السجل المصري الالكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018بعد أن تم إسناد انشاء وتشغيل السجل الى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” I -Score ” . ويتم إشهار الحقوق في هذا السجل كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة ويتم الشهر بالسجل الإلكتروني من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

• الهيئة هي المالكة لكافة البيانات والمعلومات بالسجل.

• ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي

الجهات التي يحق لها إشهار حقوق الضمان علي الأموال المنقولة
1. مانحي التمويل بضمان منقولات

• الأشخاص الطبيعيين.

• البنوك ومؤسسات التمويل التي تعمل في مصر.

• الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي.

• الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

• الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة متعلقة أو مرتبطة بتقديم تمويل أو ائتمان أو تقتضي طبيعة نشاطها المرخص لها به ذلك.

• الأشخاص الاعتبارية والمنشئات الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجوز قيد ضمان عليها.

• الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين مانحي رخص استخدام حقوق الملكية الفكرية.

2. الصادر لهم أحكام قضائية على منقولات

• صدور حكم نهائي بتوقيع حجز تحفظي على هذه المنقولات.

• صدور حكم نهائي بالتنفيذ على هذه المنقولات.

3. الجهات الحكوميــة التي لها حقوق على المنقولات

• إشهار الأحكام أو القرارات التي ترتب حقوق على المنقولات.