أولت جمهورية مصر العربية اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال، وإصدار القانون رقم (94) لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وهي وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة.
وتفعيلاً لالتزامات الهيئة اوكلت الهيئة الى الادارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل مهمة التحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها طبقاً للأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، وبما للهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ذلك حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها: –
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 بتاريخ 2024/7/31 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والذي تم من خلاله تعديل كافة القرارات السابقة في قرار موحد يضم كافة الأحكام المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحل هذا القرار محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021
حيث يرتبط بتطبيق هذه القوانين والقرارات التزام الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما تتضمنه من أحكام وقواعد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تنفيذ التزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العناية الواجبة لعملاء الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول و إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً وكافة ما يتم نشره من خلال الهيئة أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصاً من الهيئة على القيام بالدور التوجيهي والإشرافي والتوعية اللازمة في هذا الخصوص فقد تم تصميم هذه الصفحة لتكون بمثابة منصة تعليمية وتوعوية بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا السياق وكذا للأدلة الاسترشادية ونشرات التوعية التي تعدها وتنشرها الهيئة لمساعدة كافة الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها على الامتثال للمتطلبات القانونية الواقعة عليها في هذا الشأن .
تحديث 7 مايو 2025
قانون رقم (80) لسنة 2002 فى شأن اصدار قانون مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (80) لسنة 2002
قانون رقم(8) لسنة 2015 فى شأن اصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
قانون رقم (2) لسنة 2020 فى شأن تعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015
قانون رقم (14) لسنة 2020 فى شأن تعديل قانون تنظيم الكيانات الارهابية رقم (8) لسنة 2015
قانون رقم(94) لسنة 2015 فى شأن اصدار قانون مكافحة الإرهاب
قانون رقم (15) لسنة 2020 فى شأن تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015
اجراءات العناية الواجبة لعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
تعميم بتاريخ 2024/12/18 فى شأن الإلتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار النائب العام رقم (2722) لسنة 2019 فى شأن انشاء نيابة غسل الأموال
ارشادات للمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية
دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منشور ارشادي بشأن الاشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم
منشور ارشادي بشأن مواجهة مخاطر تمويل الارهاب وانتشار التسلح لشركات التأمين
تعميم لشركات التأمين بشأن التعامل ماليا مع المدرجين بالقوائم السلبية
(1)المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالانجليزية
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خطاب التعميم الخاص بتقرير المراجعة الداخلي
دليل ارشادي صادر من الوحدة بشأن مكافحة تمويل الارهاب
دليل استرشادى لنظم الضبط الداخلي
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للقطاع المالى غير المصرفى
نشرة رقم 1 بشأن مفهوم غسل الأموال
نشرة رقم (2) بشأن مفهوم الجريمة الاصلية
نشرة رقم (3) بشأن مراحل غسل الأموال
نشرة رقم (4) بشأن العناصر الأساسية لجريمة غسل الأموال
نشرة رقم(5) بشأن العمليات المالية
نشرة رقم (7 ) بشأن مخاطر غسل الأموال على المستوي القومي
نشرة رقم (8) مخاطر غسل الأموال على المؤسسات المالية
نشرة رقم (9) مفهوم جريمة غسل الأموال في التشريع المصري
نشرة رقم (10) بشأن أهم الجهات والمؤسسات المالية
نشرة رقم (11) بشأن تعريف الجريمة الإرهابية
نشرة رقم (12) بشأن تعريف العمل الإرهابي
نشرة رقم(13) بشأن أوجه التشابه بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب
نشرة رقم (14) بشأن تعريف جريمة تمويل الإرهاب
نشرة رقم (15) بشأن أطراف منظومة مكافحة غسل الأموال
نشرة رقم (16) بشأن السلطات الاشرافية والرقابية
نشرة رقم (17) بشأن الجهات المستغلة في غسل الاموال
نشرة رقم (18) بشأن أهم الجهات الدولية
نشرة رقم (19) بشأن أهم المؤشرات الإسترشادية
نشرة رقم (20) بشأن مؤشرات الاشتباه للجهات العاملة في سوق المال
نشرة رقم (21) بشأن مؤشرات اشتباه قطاع التأمين
نشرة رقم (22) بشأن مؤشرات اشتباه نشاط التأجير التمويلي
نشرة رقم (23) مؤشرات اشتباه نشاط التمويل العقاري
نشرة رقم (24) بشأن مؤشرات اشتباه نشاط التخصيم
نشرة رقم (25) بشأن مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر
نشرة رقم (26) بشأن مؤشرات نشاط التمويل الاستهلاكي
نشرة رقم (27) بشأن الرقابة على أساس الخطر
نشرة رقم (28) بشأن مراحل إدارة الخطر
نشرة رقم (29) بشأن إطار إدارة المخاطر
نشرة رقم (30) بشأن المخاطر المتعلقة بالعملاء
نشرة رقم (31) بشأن العملاء المعرضين سياسيا
نشرة رقم (32) المخاطر المتعلقة بالمنطقة الجغرافية
نشرة رقم (33) بشأن أهم مصادر المعلومات
نشرة رقم (34) بشأن أهم القرارات والقوانين
نشرة رقم (35) مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (36)بشأن أسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (37) بشأن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نشرة رقم (38) بشأن السلع ذات الاستخدام المزدوج
الإعلان الصادر عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) في أكتوبر 2024
نموذج اخطار اشتباه أوراق مالية
نموذج اخطار اشتباه تأجير تمويلي
نموذج اخطار اشتباه تمويل استهلاكي
نموذج اخطار اشتباه تمويل عقاري
نموذج اخطار اشتباه تمويل متناهي الصغر
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
Financial Action Task Force (FATF)
Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
Basel Committee on Banking Supervision
United Nations (U.N.): http://www.un.org
International Money Laundering Information Network
Egmont Group of Financial Intelligence Units
Wolfsburg Group: www.wolfsberg-principles.com
U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets- Control.aspx
ألديك ما تضيفه لنا. سنسعد بجميع ملاحظاتكم واستفساراتكم وسنحاول الرد عليها بأسرع وقت ممكن.
معلومات الاتصال
الهيئة العامة للرقابة المالية
العنوان: القرية الذكية – مبني رقم B 136 بالحي المالي الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة.
الادارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السيد اللواء / حمدى بدوى (المشرف على الادارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
السيدة الأستاذة / مها كنز (مدير عام الإدارة العامة للقنوات الرقابية والدعم الفني)
السيد المهندس / علاء العسال (مدير عام الإدارة العامة للنظم الآلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
السيد الأستاذ / عمرو الأمير (مدير عام الإدارة العامة للفحص والتفتيش المتخصص)
البريد الإليكتروني للإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : AMLCD@fra.gov.eg