بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 046 لعام 1996 بشأن إضافة نوعية جديدة من صناديق الاستثمار ( صناديق الاستثمار المباشر )
-
قرار رقم 041 لعام 1996 بشأن إضافة نشاطى تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية
-
قرار رقم 037 لعام 1996 بشأن تعديل مقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصة
-
قرار رقم 025 لعام 1995 بشأن مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئـة
-
قرار رقم 018 لعام 1995 بشأن إضافة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية إلى مجالات الأوراق المالية
-
قرار رقم 016 لعام 1995 بشأن استخدام جزء من مصادر التمويل لصناديق الاستثمار فى صورة ودائع مصرفية أو أذون خزانة
-
قرار رقم 015 لعام 1995 بشأن قواعد التفتيش والرقابة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 011 لعام 1994 بشأن قواعد الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة
-
قرار رقم 010 لعام 1994 بشــــأن تحديد مقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصة وعمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية
-
قرار رقم 005 لعام 1994 بشأن الشروط والأوضاع المطلوب توافرها فى الجهة الأجنبية المتخصصة التى تباشر نشاط مدير الإستثمار
-
قرار رقم 002 لعام 1994 بشأن الخبرة والكفاءة اللازمة لعمل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 85 لعام 2010 بشأن تعديل المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981
-
قرار رقم 140 لعام 2006 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
-
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 الي اقل من 21 عاماً في الاوراق المالية المقيدة فى الانشطة المالية غير المصرفية.
-
كتاب دوري رقم (6) لسنة 2021 بشأن تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 الي اقل من 21 عاماً في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية
-
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2021 بشأن الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجري التعامل عليها في البورصات العقود الآجلة .
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) لسنة2021 بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاطي الايداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (205) لسنة 2020 بشأن تخفيض رسم التطوير ومقابل الخدمات المستحق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في مجال تعاملها وتقديم خدماتها للمرأة
-
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية على بعض الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفيه.