تُولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية بالغة لتطوير معايير المحاسبة المصرية لما لها من دور محوري في دعم الشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز مصداقية القوائم المالية للكيانات الاقتصادية، وذلك اتساقًا مع أفضل المعايير الدولية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة إلى تمكين مختلف الشركات العاملة بالأنشطة الإنتاجية والخدمية من التعبير بدقة عن مركزها المالي ونتائج أعمالها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويدعم اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة ومستنيرة.
تُسهم المعايير المحاسبية الحديثة في تمكين الكيانات من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة لتعظيم العائد على الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حوار وطني واسع، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين أدوار الدولة والمستثمرين في النشاط الاقتصادي.
جهود تطوير المعايير المحاسبية
استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتقلبات سلاسل الإمداد وأسعار الصرف، قامت الهيئة بدعم واعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية على معايير المحاسبة المصرية، من أبرزها:
- اعتماد نموذج إعادة التقييم للأصول الثابتة (معيار رقم 10)، والأصول غير الملموسة (معيار 23)، وأصول التنقيب وتقييم الموارد التعدينية (معيار 36)، والاستثمار العقاري (معيار 34).
- إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 50 بشأن عقود التأمين، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- استحداث معالجة محاسبية جديدة للأشجار المثمرة، باعتبارها أصولًا ثابتة ضمن معيار 10 بدلاً من إدراجها في معيار 35.
كما أُنشئ سجل لدى الهيئة للمثمنين والمقيّمين المعتمدين، ليتم الاستعانة بهم في تنفيذ المعايير الفنية المرتبطة بالتقييم، على أن يُشترط القيد في هذا السجل لمباشرة تلك المهام، مع اعتماد ضوابط للقيد تضمن الكفاءة والمهنية.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات لمساعدة الشركات في التعامل مع آثار تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وتُمكّنها من التعبير بدقة عن التكاليف الحقيقية المرتبطة بتوفير العملات المستخدمة في عملياتها الإنتاجية.
نقلة نوعية في معالجة الموضوعات المستجدة
وفي خطوة رائدة على مستوى المنطقة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإضافة تفسير محاسبي خاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ينظم المعالجة المحاسبية لها بحسب الغرض وطبيعة الشهادة (أصل مالي أو أصل غير ملموس)، سواء تم إصدارها لصالح المطور أو المالك أو الممول، أو في حال استخدامها للتبادل أو المتاجرة. ويهدف هذا التفسير إلى دعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير إطار محاسبي دقيق يعزز من فرص الاستثمار في مشاريع خفض الكربون.
للاطلاع على التشريعات الخاصة بمعايير المحاسبة اضغط هنا.
مراقبو الحسابات: تنظيم ورفع كفاءة الأداء
في إطار مسؤوليتها التنظيمية والرقابية، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع كفاءة مهنة مراقبة الحسابات من خلال تطوير منظومة القيد في سجلات الهيئة، مع وضع اشتراطات واضحة تضمن المهنية والاستقلالية وجودة الأداء، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تحديث شروط وضوابط قيد مراقبي الحسابات، بما يشمل المرونة في قبول الكفاءات المهنية، والالتزام بمتطلبات البنية التكنولوجية.
- إلزام مراقبي الحسابات وفريق العمل بالحصول على تدريب مهني مستمر لا يقل عن 25 ساعة سنويًا، وبحد أدنى 120 ساعة خلال كل 3 سنوات، في مجالات المحاسبة والمراجعة والموضوعات ذات الصلة.
- تعزيز الالتزام بقواعد الحوكمة والأداء المهني، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن مصداقية القوائم المالية المُعدة والمعروضة على المستثمرين والجهات الرقابية.
وتمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية الهيئة لبناء منظومة رقابية قوية تُعزز مناخ الاستثمار وترتقي بمستوى الإفصاح والشفافية في السوق المصرية.
وفي سبيل ذلك انشئت وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقمي (84) لسنة 2008.
وتهدف الوحدة إلى التحقق من الالتزام بمعايير الجودة المهنية والقرارات والنظم ذات الصلة والتأكد من ان مراقبي الحسابات المقيدين في السجل يؤدون مهامهم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية والقواعد الأخلاقية والمهنية
وتختص وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبي الحسابات بالتالي:
- اقتراح قواعد قيد مراقبي الحسابات.
- اقتراح الية للفحص الدوري على جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين.
- التعاون مع المنظمات المهنية.
- اقتراح مذكرات للتعاون مع الجهات المنظمة للمهنة لتبادل المعلومات.
- اقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد مراقبي الحسابات.
- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مع المنظمات المهنية الدولية والمحلية.
- اقتراح مقابل الخدمات الخاص بالقيد في السجل.
للاطلاع على التشريعات الخاصة بمعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات على بوابة التشريعات اضغط هنا.