نبنى الجسور لا الحواجز

” يُقصد بعبارة ” المتعاملين بالتأمين ” فئة حملة وثائق التأمين وكذا المستفيدين من تلك الوثائق وصولاً لفئة الغير ممن يتجه التأمين لحمايتهم وذلك كله بحسب نوع وطبيعة التأمين الذى يتم مزاولته بسوق التأمين المصرى ، ولقد رصدت الهيئة مجموعة التحديات التي تواجه معدل نمو قطاع التأمين المصرى ، حيث يتصدى تلك التحديات مشكلة ضعف الوعى التأمينى لدي قطاع كبير من جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين ، سيما كذلك وأن من طبيعة عقد التأمين يتسم بكونه من عقود الإذعان – ولعل تلك الطبيعة فرضت على المشرعين بأسواق التأمين الناشئة ، ومنها المشرع المصري أن يوٌكل للهيئة باختصاص رئيسي مفاده العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير وهو ما يتجلى واضحا من خلال استقراء نصوص التشريعات المتعاقبة لتنظيم الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وأخرها القانون القائم حاليا منذ عام 1981 تحت رقم 10 وعززه في ذلك قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2009.

إن ضعف الوعي التأميني لدي المواطنين وبعض المؤسسات في مصر يمثل تحديًا حقيقيًا يواجه الهيئة وشركات التأمين ، ويبذل القائمين والعاملين بالهيئة بل وقطاع التأمين كل الجهود للتغلب علي هذه الظاهرة السلبية ، التي من شأنها خلق مناخ غير صحي ما بين العميل وشركة التأمين.

إن قضية نقص الوعي التأميني في مصر، ستظل أحد أهم الأسباب في ضعف نسبة مشاركة التأمين في الناتج الإجمالي للدخل القومي، والتي تدور حول 1 % في حين أن هذه النسبة في بعض الدول القريبة تصل إلى 3 % ، ولعل هذا التحدى في حد ذاته هو مناط عمل الهيئة وقطاع التأمين لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في نموه.

ولقد تبنت الهيئة وقطاع التأمين سياسات واضحة لمواجهه ذلك ، سيما في مجال إعداد مشروع قانون تنظيم “التأمين الموحد” ، حيث تعمل الهيئة بالشراكة مع أجهزة عدة بقطاع التأمين وعلى رأسها الاتحاد المصرى للتأمين بعمليات  التطوير والأبتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعي التأميني لدي المواطن ، كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة لتحقيق الشمول التأمينى في إطار السعي لتحقيق الشمول المالى تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل ، وذلك فضلاً عن إدخال أليات التحول الرقمي في مجال تقديم خدمات التأمين المختلفة بداية من تسويق وتوزيع الوثائق وصولا لإصدار البعض منها إلكترونيا وإدخال أليات السداد والدفع الإلكتروني ، هذا كلة بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة المنافسة الخدمية المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى إجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.

وبالتوازي مع ما سلف فقد أنشئت الهيئة إدارة مركزية للتثقيف المالي ، سيما في مجال التأمين ، فضلا عن التنسيق مع الذراع التدريبي للهيئة ” معهد الخدمات المالية ” لتبنى مجموعة من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قدر من الوعى والتثقيف التأمينى داخل ربوع وقطاعات المجتمع المصري.

ولعل من مظاهر انخفاض الوعي التأميني والتي تعمل الهيئة على مواجهتها أول بأول ما يلى :

• عدم إدراك الفرد احتياجه للتأمين، في حين أن لديه القدرة المالية على شرائه، وأيضاً قد يكون الفرد مدركًا لأهمية التأمين، لكنه لا يعلم أي نوع من المنتجات التأمينية هو في احتياج إليه
• عدم اهتمام الفرد المتعامل مع قطاع التأمين بقراءة الشروط والاشتراطات الموجودة بوثيقة التأمين، مما يتسبب في ظهور مشاكل عديدة مع شركة التأمين وخاصة عند صرف التعويضات.
• عدم الالتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة الممتلكات المراد تأمينها.  
• العميل يعطي الأولوية المطلقة لسعر التأمين وقيمة القسط بغض النظر عن الخدمة التأمينية المقدمة من خلال الشركة أو المنتج التأميني الذي يفي باحتياجاته من عدمه وأيضاً خدمة ما بعد البيع.
• شعور الأفراد بعدم أهمية التأمين، وأن التكلفة التي سيدفعها العميل لشراء التأمين هي عبء وثقل يرهق ميزانيته.
• عدم الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية للأستفسار عن أى مسائل أو عقبات تأمينية قد تواجه العميل نتيجة لعدم الوعي بدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

تعد الامور الموضحة أعلاه هي تشخيص لأبرز الأسباب التي أدت الى ضعف الوعي التأمينى وحتى يكون التأمين هو أسلوب حياة لكافة المواطنين والمؤسسات المصرية والتي تحتاج دائما الى الخدمات التأمينية “