يُعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، ليس فقط بصفته أداة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والمؤسسات من الخسائر المحتملة، وإنما أيضًا كرافد رئيسي لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتأمين يعمل على توفير مظلة حماية مالية تُعزز استقرار الأنشطة الاقتصادية، وتُمكّن المستثمرين من التوسع في مشروعاتهم دون خشية من المخاطر غير المتوقعة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والإنتاجية. كما يُسهم القطاع في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها إلى استثمارات استراتيجية تدعم خطط الدولة في البنية التحتية، والتنمية المستدامة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ومن جانب آخر، يُعد الشمول التأميني إحدى الركائز الأساسية لتوسيع أثر قطاع التأمين على المجتمع، حيث تسعى الدولة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ضمان وصول الخدمات التأمينية إلى جميع فئات المجتمع، وبخاصة الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.
وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، صدر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ليعكس رؤية متكاملة لتطوير صناعة التأمين في مصر. فقد وضع القانون إطارًا تشريعيًا موحدًا يُنظم جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على حقوق حملة الوثائق كأولوية قصوى، عبر تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح، وتشديد قواعد الملاءة المالية للشركات، وتبني نظم حوكمة رشيدة تضمن إدارة المخاطر بكفاءة.
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها وأياً كانت صيغة التأمين التي تزاول بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل)، وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، وهو يمثل الإطار العام الحاكم لرقابتها على المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة، وتراعي الهيئة باستمرار تحقيق التوافق مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
واستكمالاً لخطوات الهيئة نحو توفير بناء تنظيمي متكامل لهيكل سوق التأمين المصري، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
أولاً: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين
1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانياً: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة أو تقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثاً: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل
- اتحاد شركات التأمين.
- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.
- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (112) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
القوانين المنظمة لأنشطة التأمين في مصر
- قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
- القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد
للاطلاع على تشريعات أنشطة التأمين ببوابة التشريعات اضغط هنا
بيانات قطاع التأمين وفقاً للتقرير السنوي لعام 2024
ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8%.
ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بـ 242.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 41.8%.
ارتفعت قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3%.