نبنى الجسور لا الحواجز

سجل لجنه الرقابة الشرعية الفرعية

يقصد بلجان الرقابة الشرعية الفرعية اللجان الشرعية الموافق على تعيين أعضائها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الراغبة في تطبيق احكام الشريعة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم إخطار لجنة الرقابة الشرعية المركزية بذلك.

وتشكل لجان فرعية للرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك أو المنتجات المالية غير المصرفية من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، تكون غالبيتهم من المتخصصين في الفقه والمعاملات ويفضل إلمامهم بنواحي الاقتصاد والمحاسبة والقانون.

ويجب أن يكون عضو اللجنة من المقيدين بالهيئة بسجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية، يشترط فيمن يتقدم للقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالهيئة، ما يلي:

• أن يكون حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات العلاقة.
• أن يكون له دراستين علميتين متخصصتين على الأقل منشورتين في دورية علمية في مجالات المعاملات المالية أو المحاسبية أو الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو أحد القوانين الواردة بالمادة الثالثة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويجوز الاستثناء من البندين الأول والثاني من شروط القيد الواردة بهذه المادة إذا توافرت إحدى الشروط التالية فيمن يتقدم للقيد:

• أن يكون قد شغل منصب مفتي جمهورية مصر العربية.
• أن يأتي ترشيحه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.
• أن يقدم ما يفيد أنه قد سبق له عضوية لجان رقابة شرعية مماثلة في بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة ثلاث سنوات سابقة.

ويكون القيد في سجل الهيئة المشار إليه لمدة ثلاث سنوات، تُجدد بناءً على طلب كتابي من المتقدم وبشرط استيفاء متطلبات استمرار القيد التي تحددها الهيئة. ويكون مقابل خدمات القيد أو تجديده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تُسدد مع تجديد الطلب

وتُعرض على لجنة الرقابة الشرعية الفرعية للمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، المستندات أو المذكرات أو نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات أو العقود أو الأدوات المالية الاستثمارية التي يطلق عليها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو غيرها من المستندات اللازمة لممارسة نشاطها، للاطلاع والدراسة الكاملة من كافة الجوانب الشرعية ، ويكون للجنة إما إقرار ما هو معروض عليها كما هو بعد التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية أو إدخال بعض التعديلات الضرورية أو رده أحياناً في حالة تعذر الإقرار أو التعديل، ويصدر القرار بأغلبية أعضائها.