نبنى الجسور لا الحواجز

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية

في إطار دور الهيئة الي تنويع فرص الاستثمار امام المستثمرين، وادخال وإصدار أدوات مالية جديده بالسوق المصري، فقد هدفت الهيئة الي تشجيع منتجات التمويل الإسلامي وخلق الأطر التشريعية والشرعية والرقابية لضمان تطوير تلك المنتجات وتحفيز الطلب عليها. وتمثل الدور الرئيسي للهيئة في توفير وتحديث الإطار القانوني لا نشطه التامين التكافلي والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية ومنتجات التمويل الإسلامي للأنشطة المالية غير المصرفية ليتواكب مع التطورات الحديثة بالأسواق الدولية. كما عملت على تعظيم الدور الاشرافي والرقابي على تلك الأنشطة من خلال عدة أدوات: –

• الدور الرقابي الشرعي للجنه الرقابة الشرعية المركزية.
• التزام الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالقوانين واللوائح والتعليمات المفسرة لهم.
• التفتيش على تلك الشركات لتجنب المخالفات او تصحيحها
• التأكد من توافر متطلبات الترخيص قبل النشاط وخلال دوره حياه تلك الشركات.
• تطبيق التدابير الادارية والعقوبات حال مخالفات تلك الشركات للقوانين واللوائح والتعليمات.

لذا يجب على الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يستند اليها مبادئ التمويل الإسلامي وذلك بالإضافة الي الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا لهم. كما ان للهيئة دور في التوعية المالية بالمنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الرائدة في تلك الأنشطة لذا تم التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الدولية الإسلامية وهيئات أسواق المال بأسواق ماليزيا والسعودية والامارات والبحرين حول المستجدات بالسوق العالمية واعداد مذكرات التفاهم المشتركة لتطوير تلك المنتجات وتبادل الأفكار بشأنها.