دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 500 لعام 2016
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981، وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 889 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبر بشركة الملاحة الوطنية
-
قرار رقم 1104 لعام 2017
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة ميناء الاسكندرية
-
قرار رقم 902 لعام 2018
بشأن قيد شركة ميلفيك إيجيبت لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين ( شخص اعتباري ) بالهيئة
-
قرار رقم 458 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 875 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 5 لعام 2016
بشأن قيد اسم السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كلا منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 845 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق الإدخار للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
-
قرار رقم 901 لعام 2018
بشأن قيد شركة عنادل لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين ( شخص اعتباري ) بالهيئة
-
قرار رقم 452 لعام 2020
بشأن تجديد قيد شركة كريسنت ايجيبت لوساطة التأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 1098 لعام 2017
بشأن إلغاء حظر الصرف عن الحسابات الجارية لدى البنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ترسانة الاسكندرية والسماح للصندوق بالتعامل على الحسابات
-
قرار رقم 874 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التامين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 487 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد حسين علي محمد الحبشي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28906) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة - مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 24/3/2016 وحتى 5/3/2019
-
قرار رقم 844 لعام 2019
بشأن تسجيل صندوق الزمالة للعاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 894 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة / ولاء أحمد عبد الوهاب المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 452 لعام 2020
بشأن تجديد قيد شركة كريسنت ايجيبت لوساطة التأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 1089 لعام 2017
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي
-
قرار رقم 873 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 484 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 836 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي