دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 502 لعام 2020
بشأن تجديد قيد شركة ليدر للوساطة التأمينية "ش.م.م" بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 003 لعام 2013
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة
-
قرار رقم 53 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بناء على طلبه
-
قرار رقم 930 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة طنطا وفروعها والمستشفيات الجامعية بها
-
قرار رقم 922 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 489 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 888 لعام 2012
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد /أحمد سيد أحمد محمد السيد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28089) من وسيط تأمين على فئة مالية بالشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة ? اليكو على وسيط تأمين حر
-
قرار رقم 526 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 901 لعام 2019
بشأن صندوق التكافل الخاص بأعضاء نقابة التجاريين
-
قرار رقم 921 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 482 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 887 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 525 لعام 2016
بشأن إعادة قيد وسيط التأمين السيد/ عماد علي محمود عبد اللطيف - المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (30497) من العاملين بالجهاز الانتاجي بشركة الدلتا لتأمينات الحياة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15/11/2017
-
قرار رقم 896 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري
-
قرار رقم 919 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة مارش لخدمات التأمين بسجل وسطاء التأمين ( شخص اعتباري )
-
قرار رقم 477 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 886 لعام 2012
بشأن قيد شركة اسوشييتد انشورنس بروكرز بسجل وسطاء التأمين برقم 35 بالسجل المعد لهذ الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 522 لعام 2016
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 895 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري
-
قرار رقم 918 لعام 2018
بشأن تجديد قيد شركة سمارت لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين ( شخص اعتباري )