دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 440 لعام 2014
بشأن اعادة قيد اسم وسيط التأمين السيد / محمد أحمد محمد العليمي ? رقم 28647 كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 7/10/2015 نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسمه بالسجل المذكور
-
قرار رقم 606 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ رانيا مصطفى رجب الوشاحي المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 610 لعام 2017
اعادة قيد السيدة/ فاطمة سمير محمود احمد السحيمي ? المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (3185) كوسيط تأمين ضمن العاملين بالجهاز الانتاجي بشركة متلايف لتأمينات الحياة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2/5/2019 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 439 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد / محمد السيد العربي نصر دودار المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (29696) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 9/2/2014 وحتى 28/12/2016.
-
قرار رقم 605 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيدة/ سلمى مجدي احمد محمد السيد المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 61 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين بالهيئة وذلك بناء على طلبهم
-
قرار رقم 438 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 604 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ فايزة عبد الحميد محمد أبو لخوة المقيدة اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 605 لعام 2017
بشأن قيد شركة بوتينشال للإستشارات التأمينية (شركة ذات مسئولية محدودة) بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 435 لعام 2014
بشأن شطب قيد اسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 603 لعام 2019
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط
-
قرار رقم 60 لعام 2017
بشأن تجديد قيد شركة ترست لوساطة إعادة التأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 434 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلب لتحديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 602 لعام 2019
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 595 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسماءهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 432 لعام 2014
بشأن قيد شركة الإسكندرية لوساطة التأمين Alexandria Insurance Brokerage بشجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 599 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهاذ الغرض
-
قرار رقم 593 لعام 2017
بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقاً لأحكام المادتين (73) ، (74) مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين أسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 431 لعام 2014
بشأن تجديد قيد شركة جراسافوا ? ري (وسيط إعادة تأمين) "ش.م.م"
-
قرار رقم 598 لعام 2019
بشأن إعادة قيد السيد / سامي محمد صالح خليل المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة