دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 624 لعام 2020
بشأن قيد خبراء تأمين استشاريين بسجل الهيئة
-
قرار رقم 057 لعام 2013
بشأن إنذار شركة إسكان للتأمين
-
قرار رقم 593 لعام 2016
بشأن إعادة قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 984 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري
-
قرار رقم 990 لعام 2018
بشأن قيد اسم كل من السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
-
قرار رقم 623 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 056 لعام 2013
بشأن شركة قناة السويس للتأمين
-
قرار رقم 592 لعام 2016
بشأن تجديد قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 983 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للأفراد والمدنيين بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي
-
قرار رقم 989 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 604 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين
-
قرار رقم 055 لعام 2013
بشأن رفع الجزاء الموقع على شركة سوليدرتى
-
قرار رقم 591 لعام 2016
بشأن قيد اسم السيد الأستاذ/ أشرف محمد أحمد امبادر ? بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة برقم (335) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 982 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
-
قرار رقم 988 لعام 2018
بشأن إعادة قيد السيدة/ أيه رجب حامد القصاص المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة كوسيط تأمين حر وذلك
-
قرار رقم 601 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 054 لعام 2013
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 590 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 981 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
-
قرار رقم 987 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي